أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم السبت، نقلًا عن وكالة "رويترز"، ببدء تصويت البرلمان على مقترح عزل رئيس كوريا الجنوبية.

واجه الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول ضغوطًا شعبية وسياسية متزايدة للتنحي عن منصبه بعد الفوضى التي أثارها قراره المفاجئ بفرض الأحكام العرفية، ثم تراجعه عنه بعد ساعات قليلة إثر تصويت للجمعية الوطنية. 

وفي خطوة مفاجئة، تقدم البرلمان بمقترح رسمي لمساءلة الرئيس، مما يمهد الطريق لإجراء تصويت قد يؤدي إلى عزله بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية.

وبعد تراجع الرئيس، رُفع مقترح مساءلته إلى جلسة عامة عُقدت بعد منتصف ليل الخميس بالتوقيت المحلي، على أن يتم التصويت على القرار خلال 24 إلى 72 ساعة. وفي الوقت ذاته، خرج المتظاهرون إلى الشوارع مطالبين بتنحيه أو عزله، حيث توجهوا إلى القصر الرئاسي ومقر البرلمان في سيول.

هذه التحركات جاءت بعد ساعات من إعلان أحزاب المعارضة تقديم مذكرة لعزل الرئيس، الذي تولى منصبه في 2022، في ظل تراجع شعبيته. وأشار ممثلو الأحزاب المعارضة، التي يقودها الحزب الديمقراطي، إلى أنهم قدموا طلب العزل على عجلة، مع احتمال طرحه للتصويت يوم الجمعة.

وكانت سيول قد شهدت أزمة سياسية حادة بعد إعلان الرئيس فرض الأحكام العرفية، وهي خطوة لم تحدث منذ أكثر من 40 عامًا. ومع تزايد المعارضة، رضخ الرئيس بعد ساعات لتصويت الجمعية الوطنية الذي طالب برفع الأحكام العرفية. ويستلزم إقرار مذكرة العزل الحصول على ثلثي أصوات الجمعية الوطنية، التي تهيمن عليها المعارضة، وهو ما يعني أن التصويت قد يؤدي إلى عزل الرئيس.

كما أعلن الحزب الديمقراطي عن عزمه تقديم دعوى ضد الرئيس وعدد من كبار المسؤولين بتهمة "التمرد"، والتي قد تؤدي إلى عقوبات قاسية مثل السجن المؤبد أو الإعدام. ولم يسلم الرئيس من الانتقادات حتى من مؤيديه، حيث قدم عدد من كبار معاونيه استقالاتهم، وتقدم وزير الدفاع أيضًا باستقالته معلنًا تحمله "المسؤولية الكاملة" عن الارتباك الذي تسبب فيه قانون الأحكام العرفية.

إلى جانب ذلك، دعا أكبر اتحاد عمالي إلى "إضراب عام مفتوح" حتى استقالة الرئيس. وكانت خطوة فرض الأحكام العرفية قد أثارت ردود فعل قاسية من المعارضة وأثارت القلق في الساحة الدولية، بما في ذلك من حليف كوريا الجنوبية الرئيسي، الولايات المتحدة. وقد مبرر الرئيس لهذا القرار هو تهديدات من كوريا الشمالية وأطراف معارضة، مشيرًا إلى أنه كان ضروريًا لضمان استمرارية النظام الليبرالي في البلاد، وأكد أن الخطوة لن تؤثر على السياسة الخارجية لكوريا الجنوبية.