أصدرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بيانًا إعلاميًا تناشد فيه السادة المستثمرين الصناعيين الذين تم تخصيص أراضٍ أو وحدات صناعية لهم (إيجار أو تمليك) والمستحق عليهم متأخرات مالية تشمل الأقساط والخدمات ووديعة الصيانة، بضرورة سرعة سداد المستحقات المالية المتأخرة أو تقسيطها وفقًا للشروط المحددة.

تفاصيل آلية التقسيط

أوضحت الهيئة أنه يمكن للمستثمرين الذين لديهم متأخرات مالية تقسيط المديونية المستحقة، على أن يتم دفع 25% من قيمة المديونية عند تقديم طلب التقسيط، على أن يتم سداد باقي الأقساط على مدة 6 أشهر محملاً بفائدة البنك المركزي. كما أكدت الهيئة على ضرورة تقديم المستثمر شيكات بنكية بتواريخ الأقساط وذلك خلال مدة 15 يومًا من تاريخ الإعلان.

الإجراءات في حالة عدم الاستجابة

أكد البيان أنه في حالة عدم الاستجابة للمهلة المحددة، ستقوم الهيئة باتخاذ إجراءات إلغاء التخصيص وسحب الأرض أو الوحدة فورًا لإعادة طرحها على مستثمرين جادين. كما ستتخذ الهيئة كافة الإجراءات القانونية لاستيفاء مستحقاتها المالية من خلال الحجز الإداري.