أطلق البنك الدولي، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، الخميس الماضي، تقرير المناخ والتنمية الخاص باليمن، بالتعاون مع الحكومة التي حذّرت من تدهور الأراضي الزراعية بمعدل مقلق، وذلك بالتوازي مع إعلان أممي عن نزوح نصف مليون شخص خلال العام الحالي بسبب الصراع والتغيّرات المناخية.

وقال وزير المياه والبيئة اليمني توفيق الشرجبي إن بلاده تفقد ما يصل إلى 5 في المائة من أراضيها الزراعية سنوياً، بفعل مجموعة من العوامل المتداخلة؛ أبرزها التغيرات المناخية التي أدت إلى زيادة الجفاف وتصحر الأراضي، والرعي الجائر والنزاعات المسلحة التي دمرت البنية التحتية الزراعية إلى جانب سوء إدارة الموارد المائية.

ونقل الإعلام الرسمي عن الشرجبي تأكيده أن الحرب المستمرة تسببت في تأثيرات سلبية على البنية التحتية الحيوية في البلاد، وساهمت في زيادة حدة أزمة المياه والجفاف، في حين تسبب نزوح الملايين في تضاعف الحاجة إلى المساعدات الإنسانية والاعتماد عليها، ما فرض ضرورة وجود حلول استراتيجية بالاستثمار في البنية التحتية المستدامة وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية للتكيف مع التغيرات المناخية.

وبيّن الوزير اليمني أن بلاده تواجه تحديات تتمثل بشحة المياه، وتضاعف انعدام الأمن الغذائي، وتدهور البنية التحتية، وتضرر مستويات الصحة العامة، وتفاقم الفقر الذي يزيد من هشاشة المجتمع، مشدداً على الحاجة إلى تضافر الجهود لمواجهة هذه التحديات، والتركيز على مشروعات تحلية المياه وتطوير أنظمة وإنشاء السدود الصغيرة.

كما دعا إلى دعم الزراعة المستدامة والاهتمام بمضمون تقرير المناخ والتنمية الخاص باليمن، وما ورد فيه من إشارات، إلى الفرص الاستثمارية في الطاقة المتجددة، وأهمية السلام والاستقرار في نجاح جهود التكيف مع التغير المناخي.

وطالب الشرجبي المجتمع الدولي بتقديم الدعم اللازم لليمن للتغلب على أزمات المناخ، وتوفير التمويل والتكنولوجيا اللازمين لإدارة الموارد المائية بشكل مستدام، وإعادة تأهيل الأراضي المتضررة، وتنفيذ برامج توعية للمزارعين حول الممارسات الزراعية المستدامة.

دعم التنمية والتوعية

بيّنت المدير القطري للبنك الدولي في اليمن، دنيا أبو غيدا، أن تقرير البنك يقدم تفصيلاً عميقاً خاصاً، ويستكشف التحديات التي تواجه التنمية، ويركز على دمج المخاطر المناخية وأهداف التنمية والوضع الاقتصادي المفروض في البلد، ويقدم رؤى مستندة على الأدلة لصنع السياسات الملائمة لليمن، وتحسين النتائج المتوقعة المرتبطة بالوضع المناخي.

وأوضحت أن السياسات التي يطرحها التقرير ليس فقط لتحسين الأوضاع وتحديات المناخ وتعزيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية؛ بل ويركز على ضرورة وجود الموارد المالية وآليات تمويل جديدة ومبتكرة لمواجهة التحديات والتغيرات المستمرة، وتوفير المعلومات والمساعدة على صناعة القرارات والسيناريوهات لمعالجة مخاطر التغير المناخي.

وكان وفد البنك الدولي بحث في عدن سبل التعاون بين البنك وعدد من الجهات الحكومية اليمنية وسائل وسبل التعاون لتنفيذ توصيات التقرير وإمكانات تعزيز قدرة المجتمع اليمني على التكيف مع تغير المناخ.

والتقى الوفد وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والصحة العامة والسكان، والكهرباء، والأشغال العامة والطرق، والتربية والتعليم، وممثلين عن البنك المركزي اليمني وزارات المالية، والنقل، والزراعة، والثروة السمكية، والمياه والبيئة.

وفي لقاء منفصل مع مسؤولين في جامعة عدن، بحث وفد البنك مجالات التعاون بينه و«مركز دراسات وعلوم البيئة» التابع للجامعة في عددٍ من الأنشطة، بينها تنظيم الدورات التأهيلية للصحافيين للتوعية بمخاطر التغيرات المناخية ودور الإعلام بوسائله المختلفة في إثارة وعي المجتمع بخطورة هذه التغيرات وتداعياتها على حياتهم الاجتماعية الاقتصادية.

نزوح مستمر

في غضون ذلك، كشف تقرير أممي عن نزوح 11 ألف يمني خلال الشهر الماضي بسبب الأزمات الناجمة عن استمرار النزاع والتغير المناخي، ليصل إجمالي النازحين في البلاد للأسباب نفسها خلال عام إلى 516 ألف يمني.

ووفقاً لتقرير صادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، فإن 1594 عائلة تتألف من 11 ألفاً و158 فرداً، غادرت مناطقها الأصلية بسبب استمرار النزاع المسلح والكوارث المرتبطة بالتغيرات المناخية؛ بما فيها الأمطار والفيضانات ودرجات الحرارة والأعاصير، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لافتاً إلى أن 78 في المائة من إجمالي المتضررين بشدة خلاله نزحوا بسبب الأزمات والكوارث المتعلقة بالمناخ.

وقدر عدد العائلات التي نزحت بسبب كوارث المناخ بـ1242 عائلة مكونة من 8694 فرداً، بينما كان استمرار وتصاعد النزاع المسلح وراء نزوح نحو 22 في المائة، بعدد 352 عائلة مكون من 2464 فرداً.

كما كشف الصندوق أن ما يقرب من 516 ألف شخص أُجبروا على النزوح بسبب استمرار وتصاعد النزاع، والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغيرات المناخ، منذ مطلع العام الحالي.

وجاء في تقرير الصندوق الأممي أن اليمن استمر في مواجهة تحديات إنسانية هائلة هذا العام، نتيجة الصراع المسلح، والكوارث المرتبطة بالتغيرات المناخية؛ بما فيها الأمطار والفيضانات ودرجات الحرارة والأعاصير.

وطبقاً لتقديراته، فإن 73 ألفاً و709 عائلات تتكون من 515 ألفاً و963 فرداً، نزحت خلال الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين، وأن 93 في المائة من إجمالي المتضررين بشدة خلال الأحد عشر شهراً المنصرمة، نزحوا من مناطقهم الأصلية، بسبب الأزمات والكوارث المتعلقة بالمناخ.

وبلغ عدد هؤلاء 68 ألفاً و594 عائلة مكونة من 158 ألفاً و480 فرداً، مقابل ما نسبته 7 في المائة، وبعدد 5115 عائلة تضم 35 ألفاً و805 أفراد نزحت بسبب تصاعد النزاع المسلح.

ويقود الصندوق، حسب تقريره، آلية للاستجابة السريعة بدعم من الاتحاد الأوروبي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، تمكن من خلالها من الوصول إلى 7644 شخصاً (69 في المائة من المتضررين) بالإغاثة العاجلة المنقذة للحياة.

وتتنوع المساعدات التي تم توزيعها على المتضررين، بين المساعدة النقدية متعددة الأغراض، والمساعدات الغذائية العامة لمرة واحدة، والمأوى في حالات الطوارئ، وكان من بين المستهدفين 26 في المائة من العائلات التي تعولها نساء، مقابل 74 من العائلات التي يعولها رجال.