قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن قرار اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية في اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها بالموافقة على منح معاشات استثنائية لعدد 3665 حالة من الحالات الاجتماعية والمرضية الشديدة، تأكيد من قبل مختلف مؤسسات الدولة على دعم الفئات البسيطة وغير القادرة، وخطوة جادة نحو تعزيز حقوق الإنسان، ذلك الملف الذى شرعت الدولة فى تعزيزها بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن شمول القرار للحالات الطارئة والعاجلة والحالات التي أدت خدمات جليلة وعدد من حالات الشهداء والمصابين من أبناء محافظة شمال سيناء المدنيين الذين أصيبوا على أيدي الإرهاب والتطرف، وحالات تكريم رجال الشرطة الذين استشهدوا أثناء تأدية عملهم، أكبر دليل على دعم الدولة لغير القادرين، وأن هناك قاعدة بيانات دقيقة وفقا لتوجه الدولة لوصول الدعم لمستحقيه، وفى نفس الوقت دعم غير القادرين كل فى موقعه.

وأشار الدكتور السعيد غنيم، إلى أن  القرار استكمالا لجهود الدولة لدعم وتقدير أبناءها المخلصين طوال فترة خدمتهم، وتوفير كافة السبل الممكنة لتلبية احتياجاتهم والتخفيف عن كاهلهم وكاهل أسرهم الظروف الناجمة عن الاستشهاد أو الإصابة أو المرض، إيمانًا منها بأهمية توفير حياة كريمة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا كالمتقاعدين وأصحاب المعاشات.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن القرار يأتي تكريمًا وتقديرًا للدور الوطني الكبير في مكافحة الإرهاب والتطرف وتوفير الأمن والسلام والاستقرار للوطن والمواطنين الذى بذله أبناء الوطن المخلصين خلال الفترة الأخيرة، وخطوة جادة لدعم هؤلاء الأسرة .