بعد سلسلة اختبارات طويلة قد تصل في مجملها النهائي، حتى الحصول على الترخيص، إلى نحو 30 اختبارا عمليا، لاجتياز جميع الملاحظات، والاطمئنان إلى سلامة المنظومة بالكامل عند الخروج الرسمي للمتعاملين، ينتظر قطاع الوساطة قريبا مرحلة جديدة وعهدا متجددا يرقى إلى طموحات رواد القطاع.

والواقع الحالي لشركات الوساطة عبارة عن النموذج التقليدي المستمر منذ تنظيم بورصة الكويت، في بداياتها، هذا النموذج القديم الذي يعتمد على البيع والشراء الفوري والنقدي تقريباً اختفى من كل أسواق العالم، وسيختفي من بورصة الكويت بحلول العام المقبل، حيث سيبدأ قطاع الوساطة عهدا جديدا ومسيرة متجددة من الطموحات والتطلعات التي راودت ملّاك ومستثمري القطاع ومديريه لسنوات طويلة.

ويدخل قطاع الوساطة العام المقبل بآمال وطموحات جديدة، حيث سيفتح باب ترخيص الوسيط المؤهل أمامه فرصاً وآفاقا جديدة تنوّع مصادر الدخل وتُخرجه من حالة «الرهن» الطويلة الأجل، التي استمرت سنوات طويلة اعتمادا على مصدر واحد.

وسيفتح الواقع الجديد للقطاع الباب أمام قبول أموال، والتوسع في إتاحة أموال وهوامش من السيولة للعملاء للتداول بها وخيارات كثيرة ستكون متاحة للعملاء والمستثمرين عموماً، إدارة أموال العملاء وفق منهجية حديثة واتساع الدور الذي تقوم به شركات الوساطة سيضع القطاع في مكانته الحقيقية، كما هو قائم في كل الأسواق المتطورة.

وسوف تكون البنية التحتية مهيأة أكثر لتطبيق العديد من الأدوات الاستثمارية، سواء التي تم إقرارها ولم ترَ النور أو المعطلة لأسباب غير معروفة، بالرغم من محاولات شركات استثمار وندوات توعية تعريفية تمت.

واقعياً، يعتبر قطاع الوساطة بوابة التطوير في السوق المالي ومحور الارتكاز، حيث إن البورصة بمفردها ككيان لا يمكنها تطبيق أي أداة بمعزل عن شركات الوساطة، لذلك، ومن هذا الواقع، يجب أن تشهد المرحلة المقبلة شراكة استراتيجية قائمة على العدالة فيما يخص توزيع الحصص في العمولات، وفقاً لدرجات المخاطر وأكلاف التشغيل، والدور الذي تقوم به كل جهة.

وسيكون عام 2025، حسب مصادر معنية، نقطة التحول الجذري وعاما فاصلا بين مرحلتين من الأداء، التقليدية، ومرحلة من الأداء الاحترافي ستجلب معها كثير من المتغيرات التي ستصب في مصلحة العملاء من جهة تنويع الأدوات أمامهم.

وكان عام 2024 بمنزلة اختبار للسوق على صعيد قوة السيولة المتداولة التي سجلت مستويات قياسية واستثنائية، ووفق المصادر، فإن العام المقبل سيكون امتدادا لها، حيث سيكون بجانب السيولة الحالية المتمثلة في تسهيلات البنوك وتوزيعات الأرباح والسيولة الأجنبية والخليجية، سيولة المارجن والتمويل بالهامش الذي سيتوسع من نافذة «الوسطاء».

كل خطوة تطور في السوق ستنعكس على جاذبية السيولة، وسترفع من قوة الأداء المؤسسي، وقد تقنع تلك التحولات الكثير من أصحاب وملّاك الشركات التشغيلية العائلية في التحول نحو الإدراج، لا سيما أن قوة السوق تضمن تسعيرا عادلا للأسهم الجيدة، خصوصاً أن كثيرا من ملّاك الشركات أكدوا، في مناسبات مختلفة، أن ضعف السوق قد يكون غير مناسب لإدراج أصولنا في الوقت الراهن، بسبب عدم عدالة التسعيير للأسهم.

الواقع الحالي، وفقاً لمصادر متقاطعة من القطاع، أن الاختبارات الأخيرة كانت إيجابية، والمتبقية هي لتأكيد ما تم التوصل إليه، وبداية من العام المقبل، تنتظر شركات الوساطة الضوء الأخضر للمُضيّ قُدما في عقد الجمعيات العمومية وإتمام التعديلات المطلوبة.

وسوف تتسع دائرة المنافسة بين الشركات على أكثر من خدمة، بدلاً من الوضع الراهن الذي لا توجد فيه سوى خدمة واحدة.

تبقى الإشارة وتأكيد أن القطاع يحتاج إلى نظرة كشريك استراتيجي وشريك في تقرير المصير وفي التطوير، وليس كمتلقي أوامر فقط، على أن تقتصر عمليات الأوامر المباشرة على التعليمات المنظمة والمتصلة بتطبيق القوانين والقرارات، خصوصاً أن المراحل الماضية عاني فيها من إلزام على مسارات محددة، مثل عقود مع شركات لتجهيز برامج بيع البيانات، وتم سداد أقساط مالية وتوقّف الملف.

شركات الوساطة تطلب تحديد خدماته

لدى مناقشتها كتاب «المقاصة» بشأن سياسات وإجراءات «التراخيص»

كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن الشركة الكويتية للمقاصة طلبت من شركات الوساطة تحديد السياسات والإجراءات التي ستقوم بها حيال حصولها على ترخيص الوسيط المؤهل على المستوى الاداري والمالي والفني، مع إرسالها الى «المقاصة» باعتبارها عضوا أصيلا ضمن فريق منظومة التقاص والتسوية.

وأوضحت المصادر أن مجالس إدارات بعض شركات الوساطة اجتمعت الأسبوع الماضي وناقشت طلب «المقاصة»، حيث تم التأكيد على أحقية هذه الشركات في تحديد ومعرفة نوعية الخدمات التي ستقدمها للعملاء والعمولات التي ستحصل عليها نظير الخدمات المقدمة، لتحديد قدرتها المالية والإدارية في استيعاب الدور المطلوب منها خلال المرحلة المقبلة والتزاماتها اتجاه عملائها، خصوصا أن منظومة التقاص الحالية ستمر بمرحلة تغيير كبيرة على ضوء ترقيتها الى «الوسيط المؤهل».

وأضافت أن تحديد الخدمات التي ستقدمها شركات الوساطة هو بمنزلة استحقاق لنجاح منظومة السوق واستكمال مرحلة تطويره التي استغرقت وقتا كبيرا، بسبب أن مشروع التطوير الحالي يُعد أمرا جديدا كليا على السوق بشكل عام وعلى شركات الوساطة على وجه الخصوص، لأنها ستكون مسؤولة عن إدارة أموال العملاء، وإجراء تغيير كلي على مستوى منظومة التقاص والتسوية ومستويات الضمان والحماية الجديدة المطلوبة منها.

وذكرت أن فتح المجال أمام شركات الوساطة للاستفادة من الفصل الخامس في القانون رقم 7 لعام 2010، من خلال ممارسة أنشطة عدة يمكن لشركات الوساطة الاستفادة منها، وتنمية إيراداتها من خلالها، وهي وسيط أوراق مالية، ومستشار استثمار، ومدير محفظة الاستثمار، إضافة إلى مدير لنظام استثمار جماعي، وأمين استثمار، يشير الى تطورات كبيرة على سياسات وانظمة هذه الشركات، الأمر الذي يجعل تحديد الخدمات التي ستقدمها خلال الفترة المقبلة ضمن الإجراءات النهائية لحصولها على رخصة الوسيط المؤهل من هيئة أسواق المال.

وبينت أن شركات الوساطة عملت خلال الفترة الماضية على استيفاء المتطلبات الفنية المتعلقة بالتأهيل إلى العمل وفق نظام الوسيط المؤهل مع الشركة الكويتية للمقاصة واجتازت نحو 28 اختبارا على مدار الأشهر الماضية، واستطاعت استيفاء المتطلبات الفنية المطلوبة بشأن الحصول على رخصة «وسيط مؤهل» حتى ولو كانت هناك بعض الملاحظات التي يُجرى العمل على تفاديها.

وقالت المصادر إن المرحلة المقبلة من استكمال خطة تطوير السوق المالي تعتبر من أهم المراحل التنظيمية خصوصاً بعد اعتماد أنظمة تسوية وتقاص جديدة ضمن مشروع الطرف المقابل المركزي، مبينة أنه وفقاً للإجراءات المرتقبة ستواجه كل شركة وساطة مؤهلة مخاطر كبيرة بعد العمل بالنظام الجديد وإدارة أموال عملائها، مما يجعل نجاحها في ترقية أنظمتها هو نجاح عملية التطوير.

وأشارت إلى أن تحديد الخدمات التي ستقدمها شركات الوساطة من هيئة أسواق المال سيمكنها من تحديد السياسات والإجراءات الخاصة بتأهيلها الى «الوسيط المؤهل»، إذ سيسمح للوسيط المؤهل بفتح حسابات للعملاء، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة للحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة والكاملة التي تتيح للوسيط معرفة العميل، إضافة إلى تسلُّم وإيداع أموال وأصول العملاء في الحساب المجمع الخاص بوسيط الأوراق المالية.

وأوضحت أن الوسيط المؤهل، حسب الدور الجديد المطلوب منها، سيكون قادراً على إدارة المخاطر المرتبطة بتداول العملاء، من خلال الحسابات المجمعة، وتقديم خدمات التداول على الهامش، بالتنسيق مع البنوك التجارية وبنك الكويت المركزي، وتطبيق نظام التحقق المسبق داخلياً من فرصة العمل كعضو تقاصّ، إضافة الى خدمات إقراض واقتراض الأسهم، وتقديم خدمة التداول في أسواق المشتقات المالية، وستتولى شركات الوساطة كل تعاملات العميل، كما ستكون المسؤولة الرئيسة أمام «هيئة الأسواق» عن إدارة كل عمليات العميل من خلال رقم واحد.