تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجهًا لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الصحة والسكان، خالد عبد الغفار، بشأن قرار وزارة الصحة، بإعادة تنظيم قواعد صرف ألبان الأطفال، وحرمان حديثي الولادة والرضع من الألبان المدعمة.

وقالت سعيد في طلبها: «في ظل توجه القيادة السياسية لبناء الأسرة المصرية، خرجت وزارة الصحة بقرار رقم 485 لسنه 2024، والذي ينص على عدم صرف الألبان الصناعية للرضع إلا في حالات وفاة الأم، أو إصابتها بالسرطان، أو الدرن، أوالفشل الكلوي».

وأضافت: «الأمر الذي أربك الكثيرين، وجعل الوحدات الصحية تمتنع عن فحص السيدات، بل وامتنعوا عن صرف من صَدر لهم قرار مسبق بالصرف الألبان»، متسائلة: «ماذا يفعل هؤلاء بأطفالهم؟».

وتابعت: «الجدير بالذكر أن وزارة الصحة أغفلت العديد من الحالات المرضية التي تحول بين الأم و بين الرضاعة الطبيعية، مثل: الاضطرابات الهرمونية كنقص إفراز هرمون البرولاكتين المسؤول عن إنتاج الحليب، علاوة على مشاكل الغدة الدرقية، سواء فرط النشاط أو القصور، مما قد يؤثر على إنتاج الحليب، أيضاً حالات تكيس المبايض، مما قد يؤثر على التوازن الهرموني وبالتالي يقل إنتاج الحليب، بالإضافة للجراحات السابقة في الثدي كإزالة الأنسجة التي قد تعيق إنتاج الحليب أو خروجه».

أكملت:«فضلاً عن حالات طبية لدى الأم الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري غير المسيطر عليه أو فقر الدم الشديد، أو تناول بعض الأدوية التي تمنع إنتاج الحليب».

وأردفت: «كما أنه هناك مشاكل نفسية، مثل: التوتر والقلق، اللذان قد يؤثران على إفراز هرمونات الحليب مثل الأوكسيتوسين، أو الاكتئاب بعد الولادة، والذي قد يؤدي إلى صعوبة في إدرار الحليب».

واستطردت: «فضلاً عن أن هناك مشاكل متعلقة بالولادة، مثل: الولادة المبكرة، حيث قد لا يكون جسم الأم مستعدًا بشكل كامل لإنتاج الحليب، أومضاعفات الولادة التي تؤثر على صحة الأم، وإشكالية تتعلق بمشاكل في تغذية الأم، حيث إن سوء التغذية أو نقص العناصر الأساسية مثل البروتينات والمعادن قد يقلل من إنتاج الحليب».

وأكدت أن كل هذه الحالات تم حرمان أطفالها من الألبان، متسائلة: «هل عجزت وزارة الصحة عن توفير الألبان ودعم الأطفال الرضع فخرج هذا القرار ليحرم الرضع من حقوقهم الدستورية في توفير الغذاء الملائم لهم؟، وهل تتحمل الأسرة المصرية توفير الألبان لرضعانها بدون دعم في هذه الأحوال الاقتصادية؟».