رفعت شركة جوجل دعوى قضائية ضد هيئة حماية المستهلك المالي الأمريكية (CFPB) اعتراضًا على قرار الهيئة بوضع ذراعها المالي، Google Payment Corp، تحت إشراف فيدرالي، وأوضحت الهيئة أن هذا القرار جاء نتيجة مخاطر محتملة على المستهلكين من الخدمات التي تقدمها الشركة، وهو ما أثار اعتراض جوجل التي وصفت الخطوة بأنها "تجاوز حكومي".

وفقًا لهيئة الرقابة، تم تلقي نحو 300 شكوى من المستهلكين، تضمنت مزاعم بحدوث عمليات احتيال ومعاملات غير مصرح بها، كما أشارت الهيئة إلى وجود قصور في تعامل Google Payment مع شكاوى تتعلق بتحويلات خاطئة، ورغم أن الهيئة أكدت أن هذا لا يعني بالضرورة وجود مخالفات قانونية، إلا أنها رأت أن الشكاوى تكفي لتبرير الإشراف الفيدرالي.

من جانبها، نفت جوجل صحة هذه المزاعم، مؤكدة أن معظم الشكاوى ترتبط بمنتج مالي لم يعد متاحًا في السوق الأمريكي، مما يجعل قرار الهيئة غير مبرر، وأكدت الشركة أنها ستتحدى هذا القرار في القضاء، مشيرة إلى أن خدماتها لم تشكل أي مخاطر تُذكر على المستهلكين.

يأتي هذا القرار كجزء من توجه هيئة حماية المستهلك المالي لتوسيع نطاق رقابتها على الخدمات المالية التي تقدمها شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث أصدرت الهيئة لوائح جديدة تخضع شركات التكنولوجيا التي تقدم محافظ رقمية وخدمات مدفوعات لنفس القواعد التي تُطبق على البنوك.

وتتزامن هذه الخطوة مع نهاية إدارة الرئيس جو بايدن، حيث واصلت الهيئة إصدار لوائح تنظيمية جديدة رغم دعوات من مشرعين جمهوريين لوقف مثل هذه القرارات حتى انتقال السلطة إلى الإدارة الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب في يناير المقبل.

قضية جوجل تسلط الضوء على التوتر المتزايد بين شركات التكنولوجيا الكبرى وهيئات الرقابة الأمريكية، خاصة مع توسع هذه الشركات في تقديم خدمات مالية منافسة للبنوك التقليدية، ما يثير تساؤلات حول مستقبل هذه العلاقة التنظيمية.