قررت الدائرة الثانية مستأنف بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024، النطق بالحكم في استئناف المتهم محمد أبو زيد محمد، شريك الدكتور حمزة زوبع، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اللجان الإعلامية لتنظيم الإخوان". 

وهذا الاستئناف يتعلق بالتهم الموجهة إلى محمد أبو زيد و15 متهما آخرين، الذين يواجهون اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، بالإضافة إلى تمويل الجماعات الإرهابية.

قضية "اللجان الإعلامية لتنظيم الإخوان" 

تعد القضية من أبرز القضايا المرتبطة بتنظيم الإخوان الإرهابي، حيث تم اتهام المتهمين بالانضمام إلى لجان إعلامية تابعة للتنظيم، عملت على نشر أخبار كاذبة تحرض على العنف وتساهم في زعزعة الاستقرار في البلاد. كما كانت التحقيقات قد كشفت عن تورطهم في تمويل أنشطة هذه الجماعات الإرهابية من خلال أعمال إعلامية مشبوهة، تهدف إلى دعم أهداف تنظيم الإخوان.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا في وقت سابق يقضي بمعاقبة المتهم محمد أبو زيد بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، مع إدراج اسمه ضمن قائمة الإرهابيين، إضافة إلى إدراج الكيان الذي ينتمي إليه، وهو اللجنة الإعلامية التابعة لتنظيم الإخوان، ضمن قائمة الكيانات الإرهابية. وتضمنت المحكمة في حكمها أيضًا إدراج الأفراد المتورطين في القضية على قائمة الإرهابيين، وهو ما يترتب عليه فرض عقوبات مشددة عليهم في المستقبل.

استئناف الحكم على شريك حمزة زوبع 

أتى قرار استئناف الحكم في ضوء الطعن الذي تقدم به المتهم محمد أبو زيد وزملاؤه، وهو ما دفع المحكمة إلى تحديد اليوم للنطق بالحكم النهائي في القضية. كما من المتوقع أن يتناول الحكم النهائي مدى صحة التهم الموجهة إليهم وملاءمة العقوبات الصادرة بحقهم، بعد فحص الأدلة والشهادات التي قدمتها النيابة العامة.

زإذا تم تأييد الحكم، فإن ذلك سيشكل سابقة قانونية هامة في كيفية التعامل مع قضايا تمويل الجماعات الإرهابية في مصر، خاصة في ظل تصاعد الأعمال الإعلامية التي تشارك فيها تلك الجماعات لاستهداف الأمن القومي.