حذر تقرير رسمي من أن صور الأشخاص المعتقلين الأبرياء  من أي جرائم فى بريطانيا لا تزال مخزنة في قاعدة بيانات للشرطة يمكن استخدامها لأغراض التعرف على الوجوه، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وفي عام 2012، قضت المحكمة العليا بأن الاحتفاظ بصور الأشخاص الذين لم يواجهوا أي إجراء أو الذين وجهت إليهم اتهامات ثم تمت تبرئتهم أمر غير قانوني.

ورغم الحكم، قالت الصحيفة إن صور الاحتجاز للأشخاص الأبرياء لا تزال موجودة في قاعدة بيانات الشرطة الوطنية، والتي تتوفر لجميع قوات الشرطة في المملكة المتحدة ووكالات إنفاذ القانون المختارة. يمكن استخدام الصور للتحقق من التعرف على وجوه المشتبه بهم المحتملين.

وجاء في التقرير السنوي لمفوض القياسات الحيوية وكاميرات المراقبة: "تستمر القوات في الاحتفاظ بصور الأشخاص الذين لم يتم توجيه اتهام إليهم أو استدعائهم بعد اعتقالهم واستخدامها. قد يشمل استخدام صور الاحتجاز هذه للأفراد غير المدانين لأغراض التعرف على الوجه". وذكر التقرير أن العمل "جاري" لضمان الاحتفاظ بالصور بشكل متناسب وقانوني.

وقال تشارلي ويلتون، مسئول السياسات والحملات في ليبرتي: "من المثير للقلق العميق أن يجد الأشخاص الذين لم يتم اتهامهم بارتكاب جريمة قط بياناتهم البيومترية الحساسة محتجزة بشكل غير قانوني من قبل الشرطة، بل تُستخدم أيضًا لتغذية الاستخدام غير المنظم والعميق لتكنولوجيا التعرف على الوجه."

وأضاف "تحتاج الشرطة إلى الإجابة عن سبب استمرارها في الاحتفاظ بهذه البيانات الشخصية للغاية بعد أكثر من 10 سنوات من قول المحاكم إن هذا مخالف للقانون. وهذا أكثر إثارة للقلق مع تقدم الشرطة بتكنولوجيا التعرف على الوجه الخطيرة التي تجعل صورنا حساسة مثل بصمات أصابعنا". ودعا البرلمان إلى "التحرك بشكل عاجل لتنظيم استخدام هذه التكنولوجيا".

في عام 2012، ورد أن الشرطة قد تضطر إلى تدمير صور الاحتجاز لأشخاص أبرياء بعد أن قضت المحكمة العليا بأن شرطة العاصمة انتهكت حقوق الإنسان لامرأة وصبي اعتقلتهما من خلال الاحتفاظ بصور الاحتجاز الخاصة بهما.