04:46 م الإثنين 11 نوفمبر 2024

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، الدراسة المقدمة من النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإصدار منظومة القسيمة المدرسية، بحضور السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وبلال حبش، نائب محافظ بني سويف، ومحمد موسى نائب محافظ المنوفية، وعضوَي مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وتقترح الدراسة تطبيقًا تجريبيًّا لمنظومة القسيمة المدرسية؛ وهي سياسة تمويل تُستخدم لتحسين وصول التعليم لبعض الأسر من خلال استهداف لفئات بعينها، وتقوم المنظومة المقترحة على تقديم قسائم بقيم مالية من الحكومة لأولياء الأمور؛ بحيث تُستخدم هذه القسائم لدفع تكاليف التعليم في مدارس خاصة في المناطق التي تعاني ارتفاع كثافات الفصول أو تسربًا من التعليم، وعدم قدرة الأسر على الإنفاق على تعليم أبنائهم أو نتيجة غياب منشآت تعليمية في هذه المناطق.

وتعمل المنظومة، وفقًا للدراسة، على إنفاذ الحق في التعليم وتحسين جودة الخدمات التعليمية بأبعادها المختلفة، وخلق فرص متساوية أمام التلاميذ من الفئات الأكثر ضعفًا؛ مثل الأطفال ذوي الإعاقة، أو المناطق الأكثر هشاشة للحصول على تعليم جيد، بالإضافة إلى أنها تعزز من كفاءة الإنفاق العام على التعليم.

وقال النائب محمد فريد إنه وفقًا للاقتراح يتم توجيه القسائم للأسر الأكثر احتياجًا، والفئات المعرضة للتسرب من التعليم، كما يتم توجيهها لذوي الإعاقة والفئات الأكثر احتياجًا أيضًا، وأضاف أن تطبيق الفكرة يعزز التنافسية بين القطاع الخاص، الأمر الذي ينعكس على تحسين جودة العملية التعليمية.

واستعرض كل من بلال حبش نائب محافظ بني سويف، ومحمد موسى، نائب محافظ المنوفية، أوضاع العملية التعليمية في المحافظتين، والمشكلات التي تواجههم في مسألة الإتاحة والجودة؛ خصوصًا في مسألة ارتفاع الكثافات ونقص المعلمين، بجانب تجارب المشاركة مع القطاع الخاص في العملية التعليمية، كما أشادوا خلال الاجتماع بفكرة الدراسة.

وأعربت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن دعمها الفكرة لأنها تنفذ الحق الدستوري في التعليم، وتضمن تحسين جودة العملية التعليمية، وتسهم بصورة كبيرة في تمكين الفئات الأكثر ضعفًا من الحصول على تعليم عالي الجودة.