قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن فشل أحزاب المعارضة في كوريا الجنوبية يوم السبت في مساءلة الرئيس يون سوك يول لإصداره أول إعلان للأحكام العرفية في بلاده منذ أكثر من أربعة عقود، مهد الطريق لحالة طويلة من عدم اليقين السياسي والاضطرابات في دولة تعد أحد أهم حلفاء واشنطن.

وأوضحت الصحيفة، أن الضغوط من أجل مساءلة يون كانت تتزايد منذ ذلك القرار المفاجئ ليلة الثلاثاء، عندما أرسل قوات خاصة للاستيلاء على الجمعية الوطنية. واضطر إلى إلغاء الأحكام العرفية بعد بضع ساعات، بعد أن صوتت الجمعية ضده. ولكن الدراما غير العادية أثارت لفترة وجيزة شبح عودة الحكم العسكري إلى كوريا الجنوبية ودفعت الناس إلى الشوارع احتجاجًا. وأظهرت استطلاعات الرأي العام أن أكثر من 70% من الكوريين الجنوبيين يريدون مساءلة يون.

في خطوة من المؤكد أنها ستعمق الاستقطاب السياسي في البلاد، توصل يون إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة مع حزبه "قوة الشعب". فقد أمر الحزب نوابه بمقاطعة التصويت، الأمر الذي حرم الجمعية من النصاب القانوني الذي يبلغ ثلثي الأعضاء اللازم لجعل التصويت صحيحاً.

واعتبرت الصحيفة أن الصفقة كانت مقامرة تنطوي على مخاطر توسيع الغضب العام إلى ما هو أبعد من يون ليشمل الحزب ككل، حيث وصفت المعارضة الحزب بأنه "متعاون مع تمرده". وقد اشتعلت مشاعر الإحباط بين الناس الذين تجمعوا خارج الجمعية، وهو ما يشير إلى اضطرابات سياسية مطولة من شأنها أن تعوق قدرة يون الضعيفة بالفعل على الحكم.

وقال آن بيونج جين، أستاذ العلوم السياسية في جامعة كيونج هي في سيول: "لقد نجح تكتيكه، ولكن في الوقت الحالي فقط. وسوف تشتد احتجاجات الشعب. ولا أعتقد أن هذا سينتهي في أي وقت قريب".