دعت البرازيل إلى حماية السكان والبنية التحتية المدنية في سوريا، وأكدت من جديد دعمها "للحل السياسي والتفاوضي للصراع"، حسبما قالت وكالة برازيليا.

وأعربت الحكومة البرازيلية عن "قلقها" بشأن "تصعيد الأعمال العدائية" فى سوريا، وحثت "جميع الأطراف المعنية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس"، كما ورد في مذكرة أصدرتها وزارة الخارجية.

وجاء في البيان أن "البرازيل تؤكد مجددا ضرورة الاحترام الكامل للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني، فضلا عن وحدة الأراضى السورية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".

وفي هذا الإطار، دعمت إدارة الرئيس لولا دا سيلفا "الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي وتفاوضي للصراع في سوريا" لضمان استقرار البلاد، طالما أنها "تحترم سيادة البلاد ووحدة أراضيها".

وتغير المشهد السورى مع إعلان مصادر عسكرية سورية أن النظام الحاكم في البلاد قد سقط، بعد مغادرة الرئيس السورى واحتلال الجماعات المسلحة عدة مدن، وكان آخرها العاصمة دمشق التي باتت تحت التحكم الكامل لهم.

وقالت وسائل إعلام إن مصدرا عسكريا سوريا مطلعا أعلن صباح الأحد، أن قيادة الجيش السوري أبلغت الضباط بسقوط نظام الحكم، ويأتي ذلك بعد ساعات من دخول الجماعات المسلحة إلى دمشق، بعد تأكيدها أنها سيطرت على مدينة حمص، ثالث كبرى مدن البلاد.

وكان الاتحاد الأوروبي، أكد أنه يراقب عن كثب الوضع المتسارع والمتقلب في سوريا.

وذكر الاتحاد في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة له، عبر موقعها الرسمي أنه "مع تصاعد القتال في جميع أنحاء البلاد، نحث جميع الأطراف على حماية المدنيين وضمان سلامة العاملين في مجال المساعدات الإنسانية".
وكرر الاتحاد الأوروبي - في ختام بيانه - دعوته إلى "الحل السياسي الذي يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254".