أعلن الدكتور عمر الغنيمي، نائب رئيس نادي سموحة الرياضي بالإسكندرية، أنّ محكمة النقض أصدرت اليوم السبت، 7 ديسمبر، حكمًا بقبول الطعن المقدم من النادي على الحكم الصادر لصالح الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والذي يلزم النادي بسداد مبلغ 5 مليارات جنيه.

وأوضح “الغنيمي” في تصريحات صحفية، أنّ المحكمة قررت قبول الطعن في الشق المستعجل، مما يعني وقف تنفيذ الحكم الصادر لصالح هيئة الإصلاح الزراعي، مع إحالة القضية للنظر في الشق الموضوعي، الذي لم يُحدد موعد له حتى الآن.

أكد “الغنيمي” أن وقف التنفيذ يمنح النادي مساحة للتفاوض مع هيئة الإصلاح الزراعي بشأن المبالغ المستحقة، واصفًا الحكم بأنه “خطوة هامة جدًا” نحو حل الأزمة المزمنة التي تواجه النادي منذ سنوات، مشيرًا إلى أن أعضاء نادي سموحة استقبلوا الخبر بفرحة كبيرة.

أشاد نائب رئيس النادي بالجهود الاستثنائية التي بذلتها الإدارة القانونية في هذا الملف، والتي استمرت لسنوات طويلة، معتبرًا صدور الحكم اليوم بمثابة انتصار كبير للنادي.

يعود النزاع إلى مطالبة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لنادي سموحة بمقابل انتفاع عن قطعة أرض يمتلكها النادي منذ تأسيسه عام 1945.

بلغت قيمة المطالبة المالية حتى عام 2004 حوالي 220 مليون جنيه، استنادًا إلى حكم صدر في القضية رقم 848 لسنة 1996، وتم تأييده بحكم من محكمة استئناف الإسكندرية في عام 2017، ثم من محكمة النقض في عام 2018.

تطور النزاع مؤخرًا ليشمل مطالبة بسداد 5 مليارات جنيه، قبل أن يتم اليوم وقف تنفيذ هذا الحكم.

وأشار  “الغنيمي” إلى أن النادي حقق انتصارًا قانونيًا آخر قبل أسابيع، عندما أصدرت محكمة استئناف الإسكندرية حكمًا لصالح النادي برفض إخلاء الأرض محل النزاع لصالح هيئة الإصلاح الزراعي، ليبقى النادي ملكًا لأعضائه دون تهديد بالطرد، ةاليوم، جاء الحكم بوقف تنفيذ الغرامة المالية كإضافة هامة تعزز استقرار النادي.

أكد “الغنيمي” أن إدارة النادي ستواصل العمل للتوصل إلى حل نهائي يضمن حقوق النادي ويحمي مصالح أعضائه، معربًا عن تفاؤله بمستقبل القضية.