شهد قطاع البتروكيماويات في مصر تطورًا كبيرًا منذ عام 2014، محققًا نجاحات ملحوظة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ليصبح أحد الأعمدة الأساسية في الاقتصاد الوطني، في هذا العام، بدأ القطاع في التحول من حالة التهميش إلى أحد الأركان الحيوية في الاقتصاد المصري، بفضل الاكتشافات البترولية والغازية الكبرى التي ساعدت على تنمية هذه الصناعة.

نقطة تحول في قطاع البتروكيماويات 

وتعد مشروعات البتروكيماويات في مصر بمثابة طوق النجاة لقطاع البترول والغاز الطبيعي للنهوض مرة أخرى وتحقيق عائد اقتصادي، ومنذ عام 2014 بدأت الدولة في مرحلة النمو والانطلاق الحقيقي؛ بسبب الاكتشافات البترولية والغازية التجارية العملاقة، والتي تمثل ركيزة أساسية في صناعة البتروكيماويات، وفق دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

وأهلت مصر نفسها لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة البتروكيماويات، وذلك بحلول عام 2025، وأدت الزيادة الهائلة في معدلات إنتاج الغاز الطبيعي إلى ارتفاع كبير في حجم الإنتاج للمنتجات البتروكيماوية بمعدلات أكثر من حوالي 4.3 ملايين طن في عام 2022، وبمعدلات ارتفاع أكثر من حوالي 50% مقارنة بحجم إنتاج السنوات الماضية.

حجم إنتاج قطاع البتروكيماويات في مصر 

وبلغ حجم إنتاج قطاع البتروكيماويات في مصر 4.3 ملايين طن خلال 2023، محققًا نموًا في الإيرادات بنسبة أكثر من حوالي 50% على أساس سنوي، وتنفذ الدولة المصرية حاليًا العديد من المشروعات في قطاع البتروكيماويات، والتي تهدف إلى تعزيز مركز الدولة لتجارة النفط والغاز، ويبلغ حجم الاستثمارات الخاصة بتلك المشروعات نحو أكثر من حوالي 18 مليار دولار.

وخلال الفترة من عام 2014 وحتى الآن، جرى تشغيل أكبر مشروعين في مجال صناعة البتروكيماويات بإجمالي حجم استثمارات أكثر من 4 مليارات دولار، وهما مشروع توسعات شرق موبكو (دمياط)، ومشروع إنتاج الإيثلين ومشتقاته (الإسكندرية)، بجانب العديد من المشروعات الأخرى مثل مشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة والغراء، ومشروع إنتاج مشتقات الميثانول، ومشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وغيرها من المشروعات.

وتهدف هذه المشروعات إلى تعظيم القيمة المضافة من الموارد الطبيعية المتاحة بالدولة المصرية، وذلك عن طريق إنتاج منتجات عالية القيمة تُنتج ولأول مرة في مصر والقارة الإفريقية، بدلًا من استيرادها من الخارج.