تهدف المساعدات النقدية التي تنظمها الحكومة إلى دعم الفئات الضعيفة في المجتمع، حيث تُعتبر مكونًا أساسيًا من مكونات نظام الضمان الاجتماعي،يُحدد قانون الضمان الاجتماعي آليات صرف هذه المساعدات بناءً على معيارين رئيسيين؛ وهما الموارد المالية المتاحة وتوافر شروط الاستحقاق،في هذا البحث، سنستعرض تفاصيل قانون الضمان الاجتماعي وتأثيره على الأسر المحتاجة، وذلك من خلال تحليل مواده المختلفة وأحكامه الخاصة.

تحديد قيمة المساعدات النقدية

بموجب المادة 13، يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية، تحديد قيمة المساعدة النقدية الشهرية والحد الأدنى والحد الأقصى لها،وستخضع هذه القيمة للة كل ثلاث سنوات، حيث يتم تقييم الإيرادات والنفقات وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات المعتمدة،يهدف هذا البند إلى ضمان تحديث المساعدات بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية المتغيرة.

أولوية صرف المساعدات النقدية

تنص المادة 12 من القانون على أنه في حال تقديم عدد كبير من المواطنين أو الأسر طلبات للحصول على المساعدة النقدية واستيفائهم شروط الاستحقاق، فإن الأولوية في صرف هذه المساعدة ستكون وفق الموارد المالية المتاحة،هذا يعني أن الظروف المالية وأنظمة الدعم تلعب دورًا محوريًا في تحديد المستفيدين الفعليين من المساعدات.

الجمع بين المساعدات النقدية

وفقًا للمادة 10 من قانون الضمان الاجتماعي، يجوز للأسر الجمع بين المساعدة النقدية “تكافل” والمساعدة النقدية “كرامة” إذا توافرت الشروط المنصوص عليها،وتنظم اللائحة التنفيذية الضوابط والمعايير الخاصة بكل فئة،هذه الخطوة تعكس رغبة الحكومة في توسيع دائرة الدعم لتشمل أكبر عدد ممكن من الأسر المحتاجة وتلبية احتياجاتها المختلفة.

فحص حالات عدم صرف المساعدات

ووفقًا للمادة 16 من القانون، إذا لم يقم الشخص أو الأسرة بدفع المساعدة النقدية المستحقة لمدة شهرين متتاليين، يجب على الإدارة المختصة إبلاغ الوحدة المعنية حيث تقيم الحالة في غضون خمسة عشر يوماً لدراسة الحالة ميدانياً وتحديد أسباب عدم الصرف،هذا الإجراء يساعد في ضمان الصرف الفعال للمساعدات وتحقيق الأهداف المرجوة من نظام الضمان الاجتماعي.

طرق الحصول على المساعدة المالية

يتم الحصول على المساعدات المالية وفقًا للفئات المستحقة، والتي تشمل

1. الأيتام.
2. الأسر الفقيرة.
3. نساء بلا عائل.
4. النساء الفقيرات.
5. الشخص المسن.
6. ذوي الإعاقة من المستوى الثاني.
7. ذوي الإعاقة من المستوى الثالث.
8. الأرامل والمطلقات والمنفصلات.
9. المعاناة من مرض مزمن خطير.
10. ذوي الإعاقة من الدرجة الأولى وغيرها.

من المهم أن يكون أي مواطن تحت خط الفقر، ولا يستفيد من نظام التأمين الاجتماعي، قادرًا على طلب المساعدة النقدية بشرط توافر شروط الاستحقاق المنصوص عليها، مما يعكس التزام الحكومة بمساندة كل من يحتاج إلى الدعم.

في الختام، تلعب المساعدات النقدية دورًا حيويًا في تحسين الأوضاع الاقتصادية للفئات الضعيفة في المجتمع،ويعكس نظام الضمان الاجتماعي إلتزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم والأكثر احتياجًا،يجب على الحكومة الاستمرار في تعديل القوانين والسياسات المستندة إلى بيانات دقيقة لضمان فعالية النظام وفعالية الوصول للمساعدات،إن توفير إطار قانوني مرن يتماشى مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية هو ضروري لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق الأهداف المرجوة من نظام الضمان الاجتماعي.