أكّد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي أنَّ مصر شهدت وضعًا استثنائيًا فيما يتعلق بالتعدي على أملاك الدولة، لذلك عملت الدولة على مواجهة هذه الظاهرة من خلال وقف أي تعديات جديدة، والعمل على تقنين أوضاع الحالات.

جاء ذلك خلال رده على المناقشات التي أثارها النواب، بشأن مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة.

وقال المستشار محمود فوزي، إنَّ استحالة تنفيذ الإزالات في بعض الحالات، لا يعبر عن عجز الدولة وإنما مراعاة الدولة للظروف الاقتصادية والاجتماعية، مما يلزم مراعاة التوازن بين الظروف الاجتماعية وتحقيق الأمن القومي.

وأوضح المستشار محمود فوزي أنَّ مشروع القانون ينص على إجراءات للتعامل مع الطلبات القديمة، أما فيما يتعلق بالأراضي الفضاء فهي ليست محلًا للتقنين.

وأكّد أنَّ هناك إجراءات مبسطة فيما يتعلق بالتسجيل في الشهر العقاري، كما أن مشروع القانون يهدف لسرعة الفصل من جانب الجهات المعنية سواء الإسكان أو المحافظة، متابعًا «نعد حاليا خريطة سعرية لأراضي يراعى فيها نسب التمييز ببعض الأراضي».