أكد البنك المركزي المصري اليوم الأحد، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية قد شهد ارتفاعًا طفيفًا في نهاية شهر نوفمبر 2024، حيث بلغ 46.95 مليار دولار مقارنة بـ 46.94 مليار دولار في نهاية شهر أكتوبر 2024. هذا الارتفاع الطفيف يعكس استقرارًا نسبيًا في الوضع المالي للبلاد، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.

صافي الاحتياطيات الأجنبية

مصر، التي تستورد حوالي 7 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات، بإجمالي سنوي يقدر بأكثر من 70 مليار دولار، يمكنها أن تغطي نحو 8 أشهر من وارداتها السلعية باستخدام احتياطياتها الأجنبية الحالية. وهو ما يُعتبر أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر، ما يساهم في تأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية والاستراتيجية.

النقد الأجنبى لمصر 

تتوزع مكونات الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر بين مجموعة من العملات الدولية الرئيسية مثل الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، واليوان الصيني. وتعمل سياسة البنك المركزي على توزيع هذه الحيازات بناءً على استقرار أسعار صرف تلك العملات في الأسواق العالمية، وتُعدل حسب خطة استراتيجية محكمة.

تعزيز استقرار الاقتصاد المصري

يعد الاحتياطي الأجنبي أداة أساسية في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، حيث يساهم في توفير السلع الأساسية، سداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، والتعامل مع الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية. كما تدعم مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين في الخارج التي وصلت إلى مستويات قياسية، واستقرار عائدات قناة السويس، تعزيز الاحتياطي في بعض الأشهر، رغم التحديات التي تواجه قطاعات مثل الصادرات والسياحة.