تعتبر مصر وطنًا لمجموعة متنوعة من الثقافات والجنسيات، حيث يستقر فيها العديد من الأجانب، بما في ذلك اللاجئين والطلاب،يجب أن تُفهم أبعاد هذه الظاهرة بشكل شامل، مع التركيز على التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تتجلى نتيجة هذا التنوع،في هذا الإطار، يُظهر خبراء الاقتصاد أن وجود الأجانب في مصر لا يمثل عبئًا ماليًا وإنما فرصة لتعزيز الاقتصاد الوطني،يستعرض هذا البحث دور المقيمين الأجانب في دعم الاقتصاد المصري ومساهماتهم الإيجابية.

نسبة اللاجئين ومساهماتهم الاقتصادية

صرّح حازم المنوفي، أن اللاجئين يمثلون نسبة صغيرة من إجمالي عدد الأجانب المقيمين في مصر، ولا تشكل الحكومة المصرية عبئًا ماليًا بسببهم. وأوضح في تصريحات حول موقف اللاجئين ودورهم، أن بقية المقيمين الأجانب يلتزمون بدفع الضرائب وكافة التكاليف المعيشية وفقًا للقوانين المعمول بها، تمامًا كما هو الحال مع أي أجنبي مقيم خارج وطنه.

التكاليف بالدولار دعمًا للاقتصاد المصري

وأشار المنوفي إلى أن الطلاب الأجانب، على سبيل المثال، يدفعون مصروفات التعليم وإجراءات الإقامة بالدولار الأمريكي، مما يساهم في توفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري.

إضافة اقتصادية متعددة الأبعاد

وأكّد المنوفي على أن الوافدين لا يمثلون عبئًا على الاقتصاد المصري، ويرجع ذلك لعدة عوامل

• تقليل الدعم الحكومي مع السياسة المصرية الحالية لتقليص الدعم على السلع والخدمات، فإن المقيمين الأجانب لا يشكلون ضغطًا على الموازنة العامة.
• مصدر للعملة الأجنبية يدفع هؤلاء الأجانب مقابل الخدمات مثل التعليم والصحة والسكن بالدولار، مما يعزز موارد العملة الأجنبية في مصر.
• إحياء القطاعات الاقتصادية يسهم وجودهم في تنشيط قطاعات اقتصادية مثل العقارات والفندقة، مما يدفع عجلة النمو الاقتصادي.

الجالية السودانية نموذجًا

وفي سياق الحديث عن المساهمة الاقتصادية للوافدين، أكد المنوفي أن الجالية السودانية تسهم بشكل كبير في استعادة توازن سوق العقارات. وأشار إلى أن السودانيين، مثل السوريين، يستأجرون أو يشترون عقارات بالدولار، ما أدى إلى انتعاش سوق العقارات، وخاصة في المناطق ذات التجمعات السودانية التاريخية مثل حي المهندسين وفيصل.

قيمة مضافة دون تأثير سلبي

ويمكن القول إن وجود الأجانب المقيمين في مصر يُعتبر إضافة إيجابية للاقتصاد دون التأثير سلبًا على الفرص المتاحة للمصريين. كما أن إقامتهم، بما تتضمنه من مدفوعات بالدولار نظير الخدمات، تسهم في تحسين قطاعات مثل الصحة والتعليم، وتجعلها قادرة على استيعاب ال السكانية،إن توافد هؤلاء المقيمين يمثل دعمًا إضافيًا لتحمل التحديات الاقتصادية مع المواطنين المصريين، مما يعكس أهمية التعاون بين جميع الفئات في المجتمع.

في الختام، يُبرز هذا البحث الآثار الإيجابية التي يمكن أن تحققها تلك الفئات من الأجانب على الاقتصاد المصري، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة،ويتضح أن وجودهم لا يقتصر على تأثيرات سلبية، بل يشكل داعمًا قويًا يعزز من النشاط الاقتصادي المحلي، ويسهم في تحقيق استدامة مالية للمجتمع المصري على نحو فاعل ومؤثر،تمثل هذه الحقائق نداءً لفهم أفضل لعلاقة جميع الأفراد العاملين والمقيمين في البلاد بما يخدم مصالح الجميع.