أكد الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، أن وثيقة ملكية الدولة تندرج ضمن الاستراتيجية العامة التي تتبناها الدولة، مشيرا إلى أن بعض الشائعات تروج لفكرة أن الوثيقة تهدف إلى العودة لسياسة الخصخصة، وهو ما اعتبره طرحًا غير دقيق.  

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الوثيقة تعكس تحول الدولة نحو إيديولوجية اقتصادية جديدة، تتماشى مع الظروف الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن هذا لن يؤثر على مرونة الاقتصاد المصري، بل على العكس، تشير الوثيقة إلى نية الدولة في تقليص دورها في بعض القطاعات الاقتصادية، لتوفير مساحة أكبر للقطاع الخاص.

وأوضح أنه في ظل تراجع معدلات الاستثمار الخارجي بسبب حالة عدم اليقين التي تسود العالم، يبدو أن الوضع في مصر مختلف تماما، حيث نجحت الدولة في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات، مشيرا إلى أن التقارير تؤكد أن معدل تدفق الاستثمارات الأجنبية في مصر هو الأعلى في المنطقة.

ولفت إلى أن الهدف من هذه الخطوات، منح القطاع الخاص فرصة أكبر للعب دور فعال، ما سيسهم في استثمار الأصول بشكل أفضل وتعزيز الكفاءة في استغلالها، مواصلا: هذا سيسفر عن عوائد إيجابية على جميع الأصعدة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، مثل معدلات البطالة والتضخم.