دعا الحزب المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية "الحزب الديمقراطي"، اليوم الأحد، إلى اعتقال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك-يول، فورًا والتحقيق معه بشأن إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، الأسبوع الماضي.

ونجا "يون" من محاولة لعزله، أمس السبت، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، إذ قاطع جميع نواب الحزب الحاكم "سلطة الشعب" التصويت في البرلمان باستثناء 3 نواب، بعد إعلان الرئيس المفاجئ للأحكام العرفية، الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وقال النائب عن الحزب الديمقراطي، كيم مين-سوك، في مؤتمر صحفي، إن "تعليق مهام يون الرئاسية الأمر الوحيد الذي يتفق مع الدستور، وأي تدابير أخرى غير دستورية".

وفي وقت سابق من اليوم، عقد رئيس الوزراء هان دوك-سو، وزعيم حزب سلطة الشعب، هان دونج-هون، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا، إذ قالا إن يون لن ينخرط في إدارة شؤون الدولة، بما في ذلك الدبلوماسية، حتى قبل رحيله عن السلطة، وسيقود رئيس الوزراء شؤون الدولة حتى رحيل يون "المبكر" و"المنظم".

وأضاف كيم "على الرغم من هذا الإجماع بين يون ورئيس الوزراء وزعيم الحزب الحاكم، فإن مثل هذه الطريقة غير الدستورية في الحكم لا يمكن القبول بها حتى ولو لدقيقة واحدة".

وحذّر الحزب الديمقراطي من أن رئيس الحزب الحاكم سيخضع للتحقيق بسبب اجتماعاته مع يون، "الذي قاد التمرد".

ودعا حزب المعارضة إلى نزع سلطة قيادة الجيش من يد الرئيس يون، وتعهد بتمرير تحقيق مستشار خاص حول اتهامات الخيانة الموجهة إلى الرئيس ومسؤولين آخرين.

وتعهد الحزب الديمقراطي بتقديم مقترح عزل كل أسبوع.

وبناء على ذلك، من المتوقع أن يعيد الحزب الديمقراطي تقديم مقترح عزل جديد، الأربعاء المقبل، عندما تبدأ جلسة برلمانية استثنائية.