هددت قطر بعدم تصدير الغاز المسال إلى أوروبا، وذلك ردًا على المعايير الصارمة الخاصة بإعداد التقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة للشركات الكبيرة العاملة على أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وفي تصريحات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، قال وزير الدولة لشؤون الطاقة، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، إن رسالته إلى أوروبا هي: "تقولون لنا إنكم لا تريدون غازنا المسال في الاتحاد الأوروبي؟".

وأضاف الكعبي: "لن نزوّد الاتحاد الأوروبي بالغاز المسال القطري لدعم متطلبات الطاقة، ثم نتعرض لعقوبة تبلغ 5% من مجمل إيراداتنا العالمية".

ووجّه الوزير انتقادًا للتوجه الأوروبي الجديد، الذي يضع معايير صارمة لإعداد التقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة للشركات الكبيرة العاملة في الاتحاد، إذ قال، إنه يخلق تحديات "لا معنى لها على الإطلاق" لشركات مثل قطر للطاقة.

الغاز المسال القطري إلى أوروبا

علّق المهندس سعد بن شريدة الكعبي على محاولات منع دخول الغاز المسال القطري إلى أوروبا، قائلًا: "أنا متأكد من أنني لن أزوّد الاتحاد الأوروبي بالغاز الطبيعي المسال لدعم متطلباته من الطاقة، ثم أتعرّض لعقوبات بإجمالي إيراداتنا في جميع أنحاء العالم".

جاء ذلك التصريح، في إشارة إلى التوجيه الأوروبي الخاص بالعناية الواجبة بالاستدامة في الاتحاد الأوروبي، والذي دخل حيز التنفيذ في يوليو/تموز 2024، ويحدد الخطوات التي يجب على الشركات الكبرى اتخاذها لتحديد ومعالجة الآثار السلبية لحقوق الإنسان.

وتتمثل هذه الآثار في عدد من الموضوعات، من بينها عمالة الأطفال، وقضايا المناخ وعوامل أخرى، كما يفرض التوجيه خططًا انتقالية مفصّلة للشركات، ويعرّضها لمواجهة الدعاوى القضائية إذا كانت هناك انتهاكات في سلاسل القيمة الخاصة بها.

وأوضح أن التوجيه يضرّ -في نهاية المطاف- بالشركات الأوروبية في المقام الأول، بينما تدعم بلاده الرغبة في تعزيز حقوق الإنسان وحقوق العمال، بخلاف الحدّ من التأثيرات البيئية، لافتًا إلى أن المسألة هي: "كيف يمكن التعامل مع الأمر؟".

يشار إلى أن أيّ شركة عملاقة، غير تابعة لدول الاتحاد الأوروبي، وتعمل داخلها، وتحقق أرباحًا تتجاوز 450 مليون يورو (476 مليون دولار) داخل الاتحاد أو منه، تخضع لهذا التوجيه، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

توسعات قطر للطاقة

قال المهندس سعد بن شريدة الكعبي، إنه مع توسعات قطر للطاقة مؤخرًا، يمكن التأكيد أن تحقيق الحياد الكربوني -بصفته شركة- أمر غير ممكن، وفق التصريحات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وأشار الوزير إلى أن الشركات ستكون مضطرة إلى توظيف أشخاص لفحص كل جزء مستعمل يُوَرَّد من قبل كل مقاول على طول سلسلة التوريد الخاصة بهم، لضمان استيفائها للممارسات والمعايير المطلوبة.

وأضاف: "يُطلب منا -أيضًا- أن نكون مسؤولين عن الانبعاثات من المستويات 1 و2 و3، وأن نكون مسؤولين عن عقوبة تصل إلى 5% من إجمالي إيراداتنا التي نحققها في جميع أنحاء العالم، وهذا لا معنى له على الإطلاق".

يشار إلى أن الدوحة تستعد للسيطرة على نحو ربع صادرات الغاز المسال العالمية بحلول نهاية العقد الحالي في 2030، إذ وقّعت عقودًا طويلة الأجل مع نحو 20 دولة، من بينها الهند وإيطاليا، لبيع الغاز المسال المنقول بحرًا، مع احتمال إبرام مزيدًا من العقود مع عملاء جدد مستقبلًا.

وأوضح المهندس سعد الكعبي أن الكيانات الاستثمارية وصناديق الثروة السيادية في بلاده، مثل هيئة الاستثمار -التي تدير 510 مليارات دولار- ستقلق بشأن ما إذا كانت الشركات التي تمتلكها أو تخطط لامتلاكها قد تكون عرضة لعقوبات مثل تلك التي حدّدها الاتحاد الأوروبي.

ولفت إلى أن هذه الشركات في نهاية المطاف قد تجد نفسها مضطرة إلى الانسحاب بشكل كامل من الاتحاد الأوروبي، وسحب جميع استثماراتها هناك، وذلك بهدف حماية أموالها، مع السعي إلى الاستثمار في دول أخرى.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر..

1. بيان شركة قطر للطاقة عن تصريحات المهندس سعد الكعبي
2. تقرير: "اتهامات وزير الطاقة القطري للاتحاد الأوروبي" من بلومبرغ