كتب- محمود الطوخي

لا تزال الفظائع التي ارتكبها النظام السوري الزائل تنكشف، مع اقتحام الفصائل المسلحة السجون وتحرير المعتقلين من النساء والأطفال في سجن "صيدنايا" كما أظهرت مقاطع فيديو.

وأعلنت الفصائل المسلحة، مساء أمس السبت، السيطرة على سجن صيدنايا أو كما يُلقب بـ"السلخانة البشرية"؛ نظرا لما يحدث بداخله من انتهاكات وعمليات تعذيب بحق المعتقلين على مدار السنوات الماضية.

وفي أثناء ذلك، تجمع ما يقرب من 10 آلاف شخص داخل السجن للبحث عن ذويهم، وفق تصريحات مؤسس "رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا" دياب سرية، لموقع "الحرة" الأمريكي.

وينقسم السجن وفق روايات سجناء سابقين، إلى قسمين، "قسم أبيض" ويختص باستضافة مرتكبي الجرائم العادية، وقسم آخر "أحمر" أكثر تعقيدا يتطلب الدخول إليه رموزا وشيفرات لفتح أبوابه، يعلمها فقط الجنود والضباط الذين فروا مع دخول الفصائل المسلحة إلى سجن صيدنايا، ما جعل من إمكانية اقتحام ذلك القسم مستحيلة، ليطلق الدفاع المدني مناشدات للمساعدة في فتح أبوابه.

صيدنايا.. تاريخ أسود من الانتهاكات

وفي أكتوبر 2022، نشرت رابطة "معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا" السورية، تقريرا خلص إلى ثبوت تورط مستشفى "تشرين العسكري" بإصدار شهادات وفاة لمعتقلين تم إعدامهم في سجن "صيدنايا"، والقضاء الموالي لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، في بإصدار أحكام بالإعدام.

استند التقرير، الذي استغرق عاما كاملا لإعداده، إلى شهادات أشخاص عملوا داخل السجن، إلى جانب ضباط انشقوا عن نظام الأسد كانوا من بين القوات المكلفة بحماية وتأمين السجن، إضافة إلى شهادات سجناء سابقين اعتُقلوا في أوقات مختلفة.

وفي الأجزاء الأولى من التقرير، استعرض مُعدّوه الحراسة التي تحيط بسجن "صيدنايا"، والجهات المكلفة بذلك ومواضع تمركزها وحقلي ألغام، بالإضافة إلى الحراسة الداخلية للسجن المنتشرة بين أسواره الخارجية والداخلية وبوابات الأبنية بداخله.

وأبرز التقرير، 3 مراحل من الحراسة في السجن، تتكفل أولاها بحمايته من الخراج والتصدي لأي هجمات خارجية وكذلك منع أي عمليات لفرار المعتقلين بداخله، فيما تختص المرحلة الثانية بمساندة الأولى.

بينما تختص المرحلة الثالثة من الحراسة بحماية الأبنية الداخلية للسجن ومراقبة المعتقلين وسلوكهم داخل الزنازين.

وقد تتباين طبيعة الحماية في كل مرحلة باختلاف الجهة العسكرية المسؤولة عنها من بين ثلاث جهات وهي (الجيش والاستخبارات العسكرية والشرطة العسكرية).

وفي الجزء الثاني من التقرير، فسّرت الرابطة عمل مكاتب "صيدنايا"، بما في ذلك الجهات المسؤولة عن إمداد السجن بالمؤن من الطعام والماء وحتى الكهرباء، وكذلك الجهات المعنية بالرعاية الصحية والمشتريات.

وبعد ذلك، استعرض التقرير ارتباطات السجن بباقي المؤسسات والأجهزة الأمنية السورية للنظام، بما في ذلك ما يتعلق بالتبعية الإدارية الرسمية وكذلك العلاقات الشخصية ومدى القرب من مراكز القوة في النظام السوري.

الموقع

أنشئ السجن أعلى تلة تقع في بداية سهل بلدة صيدنايا الجبلية، 30 كيلومترا شمال دمشق، ويتألف من بنائين، يُعرف أقدمهما بـ"القسم الأحمر" والآخر "القسم الأبيض".

ويختلف سجن صيدنايا، الذي تبلغ مساحته 1.4 كيلومتر مربع، من حيث التبعية والقوانين المنظمة عن باقي السجون، إذ يخضع لوزارة الدفاع السورية بشكل مباشر، كما أن وزارة العدل لا تحظى بأي سلطة أو وصاية عليه، حتى أن منظمة العفو الدولية أطلقت عليه وصف "المسلخ البشري"، و"السجن الذي تذبح فيه الدولة السورية شعبها بهدوء".

ويقول تقرير رابطة "معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا"، إن لا أحد بإمكانه دخول السجن أو زيارة أي معتقل، دون إذن من الشرطة العسكرية بعد الحصول على تصريح مسبق من شعبة الاستخبارات العسكرية.

وتبينت الرابطة، من أن السجن يخضع إلى جهتين قضائيتين منفصلتين، وهما "القضاء العسكري" المختص بالنظر في تهم جنح أو جنايات يرتكبها عسكريون، إلى جانب "محكمة الميدان العسكري".

وتولى إدارة السجن منذ تأسيسه عام 1987، 10 مدراء مختلفين ينحدرون جميعا من قرى تابعة لمحافظتي طرطوس واللاذقية غربي سوريا.

تصنيفات المعتقلين

ويُصنّف مسؤولو السجن، المعتقلين في صيدنايا إلى فئتين: تشمل الفئة الأولى المعتقلين الأمنيين من المدنيين والعسكريين، بسبب آرائهم وأنشتطهم السياسية أو انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية، أو القيام بأعمال إرهابية.

أمّا الفئة الثانية، فتضم من تم إدانتهم قضائيا، من العسكريين بسبب ارتكابهم جنحا أو جرائم جنائية مثل الهروب من الخدمة العسكرية والقتل.

وأوضح تقرير الرابطة، أن هذا التصنيف يؤدي إلى اختلاف في المعاملة، لافتا إلى أن المعتقلين الأمنيين يتعرضون لعمليات تعذيب ممنهجة وكذلك حرمان من الرعاية الصحية والطعام، بينما يتعرض المعتقلون القضائيون إلى عمليات تعذيب غير ممنهجة وعادة ما يحظون بزيارات دورية وطعام ورعاية صحية مقبولة.

ونتيجة لنظرة النظام السوري إلى المعتقلين في "صيدنايا" على أنهم "خونة وعملاء"، كانوا في أغلب الأحيان يُجرّدون من أيّة اعتبارات آدمية وإنسانية فتتم استباحتهم.

وفي الفترة بين عامي 2011 و2015 أصبحت الأوضاع داخل السجن في غاية السوء، كما انخفضت أعداد المعتقلين بداخله نتيجة لعمليات التصفية والإعدامات، إذ أعدمت السلطات ما يتراوح بين 30 إلى 35 ألف معتقل خلال 10 سنوات بشكل مباشر أو بسبب التعذيب أو نتيجة لانعدام الرعاية الصحية والطعام، وفق تقرير الرابطة.

وجرت العادة داخل "صيدنايا" بأن تتم عمليات الإعدام خلال يومين من كل أسبوع، كما أنه لا يتم إبلاغ المعتقلين بقرار الإعدام، لكن يتم نقلهم مساء لتنفيذ الحكم في اليوم ذاته أو اليوم التالي، فوق الرابطة.

وأشار التقرير إلى غرفتين تحتويان على منصات للإعدام، تقع إحداهما في "القسم الأبيض"، والأخرى في "القسم الأحمر"، موضحا أن عملية الإعدام تتم شنقا.

وعقب عملية إعدام المعتقلين، كان السلطات في السجن تقوم بنقل الجثث بترتيب تسلسلي بحيث يدُفن أولا أقدم من تم إعدامه، في مقابر جماعية، وفق تقرير الرابطة.

وعادة ما تكفلت إدارة الخدمات الطبية في مستشفى "تشرين العسكري" بنقل الجثث، لدفنها بمنطقة "قطنا" عند نقطة تقاطع "الفرقة العاشرة" مع "الحرس الجمهوري"، أو منطقة "نجها" بريف دمشق الجنوبي، أو منطقة "القطيفة" غرب "حقل الرمي" التابع للفرقة الثالثة، المُكلفة بحماية السجن.

وبيّن التقرير، طريقتين يتم التعامل بهما مع الجثث، إذ أن الجثة التي نتجت عن إعدام المعتقلين تُنقل إلى المقابر المذكور مسبقا بواسطة عربات سيارات عسكرية يُطلق عليها "سيارة اللحمة"، أو سيارات "بيك أب".

بينما الطريقة الثانية، تتعلق بالجثث الناتجة عن تعذيب المعتقلين أو انعدام الطعام والرعاية الصحية، فيتم تجميعها داخل السجن وتُدفن لمدة يومين في "غرف الملح" التي أُشئت عام 2011.

وبعد انتهاء اليومين، تُنقل الجثث من غرف الملح إلى مستشفى "تشرين العسكري"، بواسطة سيارات نقل المعتقلين، لمعاينتها وإصدار شهادة وفاة، قبل نقلها إلى فرع السجون في الشرطة العسكرية.

وذكر تقرير الرابطة السورية، أنه بعد صدور شهادات الوفاة لتلك الجثث، يُنقل للدفن في مناطق القطيفة أو قطنا أو نجها، في ساعات الصباح الأولى.

ومنذ عام 2011، نُفّذت عمليات الإعدام لآلاف الأشخاص في "صيدنايا" دون أحكام قضائية بعمليات شنق جماعية خلال الليل، وفي سرّية تامة، بينما قُتل كثير من المعتقلين الآخرين بسبب عمليات التعذيب المتكررة والحرمان من الرعاية الصحية والطعام.

ووفقا لتقديرات الرابطة، فإن ما يقرب من 30 ألف شخص دخلوا إلى سجن "صيدنايا"، منذ اندلاع الصراع في عام 2011، تم الإفراج عن 6 آلاف فقط من بينهم، فيما بقي الآخرون في عداد المفقودين؛ إذ إنه من النادر أن تبلغ السلطات ذويهم بوفاة أبنائهم، حتى أنهم لا يتسلمون جثامينهم وإن حصلوا على شهادات وفاتهم.