شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشارعبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، بحضور الوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم لمناقشة 3 طلبات مناقشة عامة موجهة إلى وزير التربية والتعليم، تتعلق بآليات تحديد المناهج التعليمية وأسس استبعاد بعض المواد من المجموع، بما في ذلك اللغة الأجنبية الثانية، إضافة إلى مناقشة آليات تحقيق الانضباط داخل المدارس، والقرارات المتعلقة بمرحلة التعليم الثانوي قبل الجامعي.

وعرض محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رؤية الوزارة لتطوير النظام التعليمي في مصر، وأكد التزام الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحديث التعليم لتمكين الطلاب من التنافس على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أهمية التعليم كركيزة أساسية لدعم القيم الثقافية والمجتمعية، وأوضح أن الوزارة اتخذت خطوات عملية لمعالجة التحديات المتراكمة على مدى عقود، من خلال تخفيض الكثافة الطلابية في الفصول إلى أقل من 50 طالبًا، وإنشاء 98,744 فصل جديد، وحل نحو 90% من مشكلة نقص المعلمين. كما أشاد بنظام أعمال السنة كأداة لتعزيز التحصيل العلمي، مؤكدًا أن حذف اللغة الأجنبية الثانية من المجموع يهدف إلى تخصيص موارد أكبر لدراسة لغة أجنبية واحدة بشكل مكثف، وأشار الوزير إلى ارتفاع نسبة حضور الطلاب إلى 85%، مما يعكس نجاح الإجراءات الجاذبة للتعليم داخل المدارس، وأكد أولوية الوزارة في التوسع بإنشاء المدارس المصرية اليابانية، لما تقدمه من نموذج تعليمي يجمع بين القيم المصرية والممارسات التعليمية المتميزة.وأكد المستشار محمود فوزي، أن الحكومة تعمل على تنفيذ توصيات الحوار الوطني، حيث أنه تم تفعيل آليات التواصل بين مجلس أمناء الحوار الوطني والحكومة منذ اليوم الأول لها، وأنه قد تم إرسال جميع التوصيات إلى جميع الوزارات كل وزارة حسب اختصاصها، وجرى التواصل بشأن ما تم تنفيذه وما هو جارٍ تنفيذه.

وأشار "فوزي"، إلى قرب عقد لقاء بين اللجنة التنسيقية المشتركة بين الحوار الوطني والوزراء المعنيين، وذلك لمتابعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني، وأكد أن أكثر من 75 % من توصيات الحوار الوطني قد تم تنفيذها أو هي قيد التنفيذ حاليًا، بينما الجزء المتبقي يتطلب بعض التعديلات التشريعية التي هي قيد الدراسة، كما أنه تم مؤخرًا مناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار في مجلس النواب، وهو من ضمن الموضوعات التي عرضت على الحوار، وجاء ذلك تعقيبًا على تساؤل النائب السيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، عن مدى ترابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمخرجات الحوار الوطني ونسب تنفيذها على أرض الواقع.