برز اسم رئيس الوزراء السوري محمد غازي الجلالي، المكلف الآن بتسير الأعمال، بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، إثر سيطرة فصائل المعارضة على البلاد، وذلك بعد أن كلفته الفصائل بتسيير الأمور والإشراف على نقل الملفات الحكومية للسلطات الجديدة فور تشكيلها.

وأعلنت فصائل المعارضة السورية الإطاحة بالرئيس بشار الأسد بعد السيطرة على دمشق، الأحد، ما أجبره على الفرار، منهية حكم عائلته للبلاد بقبضة من حديد الذي دام نحو 50 عاماً، بعد حرب استمرت ما يربو على 13 عاماً في لحظة مزلزلة للشرق الأوسط.

وولد الجلالي في 22 مارس 1969، وهو مهندس مدني وسياسي سوري، جرى تكليفه من قبل قائد "هيئة تحرير الشام"، أحمد الشرع الملقب بـ"أبو محمد الجولاني"، بالإشراف على مؤسسات الدولة السورية إلى حين تسليم السلطة. فمن هو الجلالي؟

دراسات عليا

ووفقاً لما أوردته وسائل إعلام سورية، فإن الجلالي حصل على شهادة في الهندسة المدنية من جامعة دمشق عام 199، وعلى دبلوم دراسات عليا في الهندسة المدنية من الجامعة ذاتها عام 1994.

كما نال الجلالي الماجستير في الهندسة المدنية من جامعة "عين شمس" بالقاهرة عام 1997، ودكتوراه في الاقتصاد الهندسي من ذات الجامعة عام 2000.

ويعد الجلالي مستشاراً وخبيراً في العديد من الأعمال في القطاعين العام والخاص في سوريا ومشارك في إنجاز العديد من المشروعات الهندسية الكبرى، وفقاً للموقع الإلكتروني للحكومة السورية.

وأضاف الموقع أنه خضع لدورات تدريبية في مجالات الاقتصاد الهندسي وإدارة العقود الهندسية والتحكيم الهندسي وإدارة المشاريع الهندسية في سوريا وبعض الدول العربية، وقدم العديد من الأوراق العلمية والبحوث في المؤتمرات والندوات في بعض الدول العربية.

مناصب وزارية

عمل الجلالي معاوناً لوزير الاتصالات والتقانة منذ 2008، وحتى استلامه الوزارة بتاريخ 10 أغسطس 2014، ورئيساً لمجلس إدارة المؤسسة العامة للبريد بالفترة نفسها، وعضواً في مجلس إدارة المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية من 2005 حتى 2013.

كما كان عضواً في مجلس التعليم العالي بوزارة التعليم العالي من العام 2008 وحتى تاريخ تعيينه وزيراً للاتصالات والتقانة، وهو أستاذ مساعد في جامعة دمشق.

وشغل منصب وزير الاتصالات منذ 10 أغسطس 2014 وحتى 3 يوليو 2016، في حكومة وائل الحلقي الثانية، وبعد خروجه من الوزارة شغل منصب رئيس الجامعة السورية الخاصة منذ 11 سبتمبر 2023 وحتى تعيينه رئيساً للوزراء.

وبتاريخ 14 سبتمبر 2024، أصدر الرئيس السوري السابق بشار الأسد مرسوماً قضى بتكليف الجلالي بتشكيل الوزارة في سوريا، فيما تولى منصب رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 23 من ذات الشهر 2024.

وفُرضت على الجلالي في العام 2014 عقوبات أوروبية، لمشاركته في قمع النظام السوري ضد المدنيين، إذ ينتمي إلى حزب "البعث" السوري.

الإشراف على مؤسسات الدولة

وأبدى الجلالي، الأحد، استعداده للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مؤكداً أن حكومته "ستقدم كل التسهيلات وتنقل الملفات الحكومية بشكل سلس ومنهجي بما يحفظ مرافق الدولة".

وأضاف في كلمة متلفزة: "سأظل في منزلي ولن أغادره وذلك بسبب انتمائي لهذا البلد وعدم معرفتي لبلد آخر غيره وطناً".

وتابع: "في هذه الساعات التي يشعر فيها الناس في القلق والخوف، وحرصاً على المرافق العامة للدولة والتي هي ليست ملكاً لأحد، إنما هي ملك لكافة السوريين، فإننا نمد يدنا إلى كل مواطن سوري حريص على مقدرات سوريا، وذلك للحفاظ على مقدراته".

وتابع الجلالي: "مستعدون للتعامل مع القيادة التي يختارها الشعب، بحيث نقدم لهم كل التسهيلات الممكنة ويتم نقل الملفات الحكومية المختلفة بشكل سلس ومنهجي، بما يحفظ مرافق الدولة. لست حريصاً على أي منصب أو مزايا ومستعد لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة"، داعياً إلى "الحفاظ على مؤسسات الدولة التي هي ملك للجميع".

وقال في مقابلة تلفزيونية إنه جرى التواصل مع فصائل المعارضة المسلحة عبر "غرفة عمليات الجنوب"، والاتفاق مبدئياً على الحفاظ على عملية تقديم الخدمات، والمؤسسات العامة للدولة.

وأضاف في تصريحات عبر الهاتف لـ"العربية": "معظم الوزراء باقون في دمشق، لوجود مؤسسات مالية واقتصادية ولتسيير الخدمات العامة مثل المدراس ومؤسسات التعليم العالي. سنحاول دعوتهم للعودة إلى أعمالهم".

وأوضح الجلالي أنه "كان يأمل دائماً في أن تكون هناك تسوية لكن الأحداث تسارعت"، نافياً معرفته بحقيقة صدور أوامر لقوات الجيش السوري بالانسحاب من مواقعها. وأشار إلى أن هذه القرارات المنوط بها هو وزير الدفاع، مؤكداً عدم وجود تواصل مع القيادات الأمنية.

وقال الجلالي: "أنا مكلف في منصبي منذ 3 أشهر لرئاسة الحكومة، وهذا واجبي الوطني"، مؤكداً أن الهدف الحالي هو الحفاظ على مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن اختياره عدم المغادرة، هو قرار مبدئي، وأنه حالياً موجود مع "الفيلق الخامس"، وجار التنسيق مع هيئة العمليات العسكرية.

وتابع: "اتفقنا على ضرورة أن تستمر مؤسسات الدولة بتقديم خدماتها وأن تحقق مصلحة المواطنيين، كانت هناك حالة ذعر شديد بين المواطنيين، ليست لدي أي مشاكل مع الفصائل، لكنني اخترت الاستمرار في العمل".

وكان الجولاني أصدر بياناً، طالب فيه قواته في مدينة دمشق بعدم الاقتراب من المؤسسات العامة، مشيراً إلى أنها "ستظل تحت إشراف رئيس الوزراء السابق (محمد غازي الجلالي) حتى يتم تسليمها رسمياً".