قال مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، خالد البستاني، إن ضريبة القيمة المضافة المستردة للمواطنين عن بناء مساكنهم بلغت حتى نهاية أكتوبر الماضي 2.49 مليار درهم، وذلك منذ بداية تطبيق الخدمة عام 2018، لافتاً إلى أن الإقبال على التسجيل في ضريبة الشركات يعد جيداً، ودعا الخاضعين للضريبة إلى الالتزام بالمدد المحددة للتسجيل.

وأضاف البستاني، في حوار مع «الإمارات اليوم»، أن نسبة التوطين في الهيئة بلغت 78%، مؤكداً أن هناك فرصاً متنوعة في القطاع، الذي يشهد توسعاً متواصلاً، خصوصاً مع قيام المؤسسات التعليمية في الدولة بإدخال المزيد من المناهج والبرامج التعليمية والتدريبية التي تتعلق بالقطاع الضريبي والمجالات المرتبطة به، ما يساعد على استقطاب أعداد جديدة من الكوادر المؤهلة والمتخصصة في العمل الضريبي.

وأكد أن الهيئة تقوم بمراجعة دورية للإقرارات الضريبية للوقوف على أية مخالفات، ويتم تطبيق قرارات مجلس الوزراء في حال ثبت وجود ممارسات غير قانونية.

تطبيق ذكي

وتفصيلاً، قال مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، خالد البستاني: «أطلقت الهيئة خلال العام الجاري تطبيقها الذكي (مسكن) لاسترداد ضريبة مساكن المواطنين المدفوعة عن بناء مساكنهم الجديدة بإجراءات لا ورقية، وبآليات رقمية بالكامل بنسبة 100%، فيما بلغ إجمالي عدد الطلبات التي اعتمدتها الهيئة لمواطنين استردوا ضريبة القيمة المضافة، التي سددوها عن بناء مساكنهم المُشيَّدة حديثاً، 33.66 ألف طلب، بقيمة إجمالية 2.49 مليار درهم، منذ بدء تقديم الخدمة في عام 2018، حتى نهاية أكتوبر الماضي. وخلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري 2024، تم اعتماد 6.33 آلاف طلب جديد بمبالغ مستردة بلغت قيمتها الإجمالية 593.84 مليون درهم، بينما تم خلال العام الماضي 2023 مكتملاً اعتماد 8.25 آلاف طلب جديد بمبالغ مستردة بلغت قيمتها الإجمالية 720.12 مليون درهم، بنمو نسبته 15.06% في عدد الطلبات المعتمدة، و23.44% في قيمة الضريبة المستردة، مقارنة بالعام السابق الذي تم خلاله اعتماد 7.17 آلاف طلب بقيمة 583.38 مليون درهم».

وأضاف: «بهذه المناسبة، نوصي المواطنين الراغبين في استرداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن بناء مساكنهم الجديدة بالاطلاع على الإجراءات وفهمها جيداً، وتوفير جميع المستندات المطلوبة والتأكد من صحتها، ومن دقة البيانات المدخلة، ومن بينها البريد الإلكتروني».

وتابع: «من الأخطاء الشائعة في تقديم الطلبات المطلوب تجنبها في هذا المجال عدم مطابقة التفاصيل المذكورة في المستندات المرفقة مع المعلومات المدخلة في الحقول المطلوبة، وإرفاق شهادة توصيل الكهرباء بدلاً من شهادة الإنجاز الصادرة عن البلدية، وعدم إرفاق مستند الوكالة المعتمدة في حال كان المسكن متعدد المالكين، وعدم تقديم إذن من المحكمة عند تحويل المبلغ إلى غير الولي».

ضريبة الشركات

وعن آخر مستجدات التسجيل في ضريبة الشركات، قال البستاني إن «الهيئة قامت بتنفيذ العديد من التحسينات لتسهيل عمليات تقديم طلبات التسجيل في ضريبة الشركات، وإجراء التعديلات إذا تطلب الأمر، وغيرها من العمليات، كما تم تنفيذ مبادرات استباقية عدة، من بينها دعوة قطاعات الأعمال للتسجيل لضريبة الشركات، حيث تقوم الهيئة بإرسال مسوَّدات طلبات تسجيل مسبقة التجهيز للخاضعين للضريبة، متضمنة المعلومات المتوافرة من جهات الترخيص، بهدف تسريع وتسهيل عملية التسجيل».

وأضاف: «إضافة إلى ذلك، تمت الاستفادة من السجلات السابقة للمُسجَّلين لدى الهيئة في ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية لتحويل هذه البيانات تلقائياً عند تقديم طلب جديد للتسجيل لضريبة الشركات، وكذلك تتم الاستفادة من سجلات المسجَّلين في ضريبة الشركات لتحويل بياناتهم تلقائياً عند تقديم طلب جديد للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية. كما تم ربط التسجيلات الضريبية المختلفة تحت ملف موحد، ما يتيح للمُسجَّلين الحاليين إمكانية طلب تعديل موحد لكل الحسابات وغيرها من التعديلات الداخلية، وأجرت الهيئة تحسينات داخلية عديدة، أتاحت للمُحلِّلين الضريبيين إمكانية القيام بمراجعة الطلبات بأعلى مستويات الجودة والكفاءة».

وبيّن أن «نسبة الإقبال على التسجيل جيدة، ونتطلع إلى التزام جميع الخاضعين لضريبة الشركات بالمدد المُحدَّدة بقرار الهيئة الصادر في مارس الماضي، بشأن المدة المحددة لتسجيل الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات والأعمال».

مخالفات

وبيّن البستاني، أنه «يتم اكتشاف جميع الممارسات غير القانونية عن طريق المراجعة الدورية من قبل المختصين بالهيئة للإقرارات، إضافة إلى التدقيق الدوري الذي تقوم به الهيئة. ولتفادي أي مخالفات، تنصح الهيئة بأن يقوم المُسجَّل بالاطلاع على القوانين والتشريعات ذات الصلة، والالتزام بما ورد فيها، تجنباً للتعرّض للمخالفات، ويتم تطبيق قرارات مجلس الوزراء في حال وجود مخالفات».

التوطين

وعن جهود الهيئة في التوطين، قال البستاني: «منذ تأسيسها، تنتهج الهيئة الاتحادية للضرائب استراتيجية متكاملة ومتواصلة لتدريب وتأهيل كوادرها عموماً والكوادر الوطنية بصفة خاصة، وفقاً لأفضل المعايير، وتم خلال السنوات السبع الماضية توفير فرص وظيفية متنوعة في مجال العمل الضريبي والقطاعات المرتبطة به، واستقطاب عدد كبير من الموظفين المواطنين المؤهلين، ويتم تدريب وتطوير هذه الكفاءات بشكل مستمر، مع المتابعة للتأكد من أداء كل موظف لتحقيق نسب مرتفعة من التوطين من حيث العدد والجودة، ما يعزز دور المواطنين بكل القطاعات، بما فيها المناصب الإدارية العليا. ونؤكد أن التجربة العملية أثبتت أن المواطن قادر على التفاعل مع منظومة العمل الضريبي والمالي بكفاءة فائقة».

وتابع: «تواصل الهيئة تنفيذ خططها للاستثمار في رأس المال البشري لتحقيق أفضل مردود لفريق عملها، وبلغت نسبة التوطين نحو 78% في جميع الأقسام وكل المستويات الوظيفية بالهيئة، ونسعى دائماً لاستقطاب أفضل الكفاءات البشرية من أصحاب التخصصات العلمية والمؤهلات الأكاديمية المميّزة».

فرص متنوعة

وأكد أن هناك فرصاً متنوعة في القطاع الذي يشهد توسعاً متواصلاً، خصوصاً مع قيام المؤسسات التعليمية في الدولة بإدخال المزيد من المناهج والبرامج التعليمية والتدريبية تتعلق بالقطاع الضريبي والمجالات المرتبطة به، ما يساعد على استقطاب أعداد جديدة من الكوادر المؤهلة والمتخصصة في العمل الضريبي.

وفي هذا الإطار، أقامت الهيئة شراكات استراتيجية مع العديد من الجهات التعليمية والتدريبية لتشجيع المواطنين على دراسة المناهج الدراسية ذات الصلة بالقطاع الضريبي، من بينها على سبيل المثال قيام الهيئة أخيراً بتوقيع مذكرة تفاهم مع معهد الإمارات المالي لتطوير كوادر وطنية متخصصة في المجال الضريبي، من خلال برامج مهنية معتمدة لتأهيل وكلاء ومدققي الضرائب، وتدريب 300 مواطن للعمل وكلاء ضريبيين، بما يتواكب مع خطط الهيئة للمحافظة على بيئة ضريبية مشجعة على الامتثال وفقاً لأفضل معايير الحوكمة والشفافية، حيث يسهم ذلك في فتح آفاق جديدة لتأهيل الكوادر الوطنية لشغل الفرص الوظيفية المتنوعة في مجال العمل الضريبي والقطاعات المرتبطة به، إضافة إلى رفع مستوى الوعي، وترسيخ الثقافة الضريبية بين العاملين في القطاع الضريبي.

تطوير محتويات تعليمية دراسية تخصّصية في المجال الضريبي

قال مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، خالد البستاني: «عززت الهيئة تعاونها مع العديد من الجهات التعليمية والتدريبية بهدف تطوير محتويات تعليمية دراسية تخصُّصية في المجال الضريبي لدعم المعرفة والثقافة الضريبية لدى المعنيين في دولة الإمارات، وتوفير برامج تدريبية وتوثيق التعاون المشترك، وتبادل الخبرات للإسهام في تطوير المجتمع المحلي، من خلال القنوات الأكاديمية والتدريبية، وتقديم حوافز وتسهيلات للتشجيع على انتهاج المسارات التعليمية والتدريبية المُتعلقة بالقطاع الضريبي. ومن بين هذه الجهات التي فعَّلت الهيئة معها شراكات استراتيجية في المجال التعليمي والتدريبي خلال الفترة الماضية، مركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب (سيرت)، وشركة (SAP) الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجامعة المدينة عجمان، و(منصة حكومة 01)، والجامعة الأميركية في الشارقة».

لقاءات تشاورية وجلسات للعصف الذهني

قال مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، خالد البستاني: «نحرص على عقد لقاءات تشاورية وجلسات للعصف الذهني، حضورياً وعبر الاتصال المرئي عن بُعد، لاستطلاع آراء المعنيين حول خطط التطوير التي تقوم بها الهيئة في جميع مجالات عملها، ويتم أخذ ملاحظاتهم في الحسبان عند تصميم وتنفيذ أي مشاريع تطوير أو مبادرات جديدة للارتقاء المُستمر بالقطاع الضريبي وبجودة الخدمات التي تُقدمها الهيئة. وأدعو قطاعات الأعمال وجميع المعنيين للمشاركة بأفكارهم ومقترحاتهم للتطوير المستدام لخدمات الهيئة، بما يرتقي بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة، وتبسيط وتقليص الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية».

%78 نسبة التوطين في جميع الأقسام وكل المستويات الوظيفية بـ«الهيئة».