رسمياً عقب موافقة البرلمان.. قانون جديد يهدد الدعم النقدي لتكافل وكرامة: خصومات تصل إلى 90% ووقف نهائي بهذه الحالات | هل أنت بينهم؟

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

تعكس التطورات الأخيرة في مشروع القانون والدعم النقدي الجديد التوجهات الحالية في تحسين فعالية البرامج الحكومية المعنية بالمساعدات الاجتماعية،هذا المشروع، الذي يتم مناقشته حاليا، يواجه جدلاً واسعاً نتيجةً للتدابير القاسية التي يتضمنها، والتي تهدف إلى ضمان الالتزام بشروط الاستحقاق المقدمة من برنامج الدعم،ينص القانون على فرض خصومات قد تصل إلى 90% في حالات عدم الامتثال، بالإضافة إلى إمكانية إيقاف الدعم بشكل نهائي، مما يثير مخاوف بين الأسر المستفيدة.

ما هي أبرز التدابير الواردة في القانون

تتضمن المادة (10) من مشروع القانون عدة تدابير عقابية تهدف إلى ضبط أداء الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي، في حال عدم الالتزام بشروط الاستحقاق المحددة في المادة (9)،تتلخص تلك التدابير في

  • خصم بنسبة 30% من قيمة الدعم عند حدوث المخالفة الأولى، مع إمكانية استرداد المبلغ المخصوم عند تصحيح المخالفة.
  • خصم بنسبة 60% عند التكرار للمرة الثانية، مع استرداد 30% فقط من الخصم عند الالتزام لاحقًا.
  • خصم بنسبة 90% في حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، مع استرداد 30% فقط من الخصم إذا تم الالتزام.
  • إيقاف الدعم بشكل نهائي بعد المخالفة الرابعة، مع إمكانية إعادة ة الحالة بعد مضي ستة أشهر بناءً على طلب الأسرة المستفيدة.

كيف يمكن التظلم على قرار الإيقاف

يوفر القانون حق التظلم للأسر المتضررة من قرارات الإيقاف، حيث يُمكن لهذه الأسر تقديم تظلم إلى المديرية المختصة خلال 60 يومًا من إخطارها بقرار الإيقاف،سيتولى المسؤولون النظر في التظلم وإعادة تقييم الحالة إذا كانت هناك أسباب مقنعة لرفع قرار الإيقاف.

دور الجهة الإدارية في الحد من المخالفات

تتحمل الجهة الإدارية مسؤولية التنسيق مع الوزارات المعنية لإزالة أسباب انعدام الالتزام، بما يضمن استمرارية تلقي الأسر للدعم المالي، ويتطلب ذلك اتباع الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

تأثير القانون على الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة

يهدف القانون إلى تعزيز كفاءة توزيع المساعدات المالية خلال ضمان وصولها إلى الأسر الأكثر احتياجًا،لكن من المتوقع أن يثير القانون قلقًا واسعًا بين المستفيدين بسبب العقوبات المشددة،لذا، إذا كنت من الأسر المستفيدة من برنامج الدعم، يُعتبر الالتزام بجميع شروط البرنامج أمرًا بالغ الأهمية لتجنب الخصومات أو إيقاف الدعم.

خلاصة القول

يُمثل القانون الجديد تحولاً بارزًا في تنظيم دعم الأسر بمصر،لكنه يحمل أيضًا عبئًا كبيرًا على عاتق الأسر المستفيدة للالتزام بالشروط المقررة،لضمان استمرار الاستفادة من برنامج الدعم النقدي، ينبغي الحرص على الالتزام التام بجميع الشروط والتوجيهات، وتجنب المخالفات التي قد تؤدي إلى فقدان الدعم بشكل نهائي.

إخترنا لك

0 تعليق