قال عبدالجواد أحمد، رئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي جاء تفعيلا للعديد من النصوص الدستورية، وخاصة نص المادة 17 من الدستور، والتي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.

وأضاف عبدالجواد أحمد فى تصريحات له، أن الضمان الاجتماعي ترجمة لالتزام مصر بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية ومؤشر إيجابي في ملف حقوق الإنسان وترجمة للتمكين الاجتماعي للأسر والمواطنين الأكثر احتياجا، وترجمة واقعية لإرادة سياسية وتشريعية، ودليل التمكين من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية من أجل كفالة، وضمان أمان الأسر والفئات الأكثر احتياجا.

وأشاد عبدالجواد أحمد، رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان بجهود البرلمان المصري برئاسة الفقيه والمستشار الدكتور حنفى الجبالي بتفعيل الاستحقاق الدستوري، موضحا أن ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ الاجتماعى يسهم في ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻷﻣﺎﻥ الاجتماعى ﻭﺗﻮﺳﻌﺔ ﻣﻈﻠﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،‎ خاصة للفئات ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎ ﻣﺜﻞ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﻭﺍﻷﻳﺘﺎﻡ، إضافة الي كفالة و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ خاصة توفير ﺩﻋﻢ ﻧﻘﺪﻱ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻷﺳﺮ غير القادره مع ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﻛﻔﺎﻟﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺃﻗﺼﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻟﻬﺎ ﻛﺬﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﻭﺍﻷﻳﺘﺎﻡ .
‏‎ 
وطالب عبدالجواد أحمد، باستثمار تلك الإرادة السياسية والتشريعية في وضع استرتيجية تنفيذ ومتابعة للآثار والنتائج المتوقعة من قانون الضمان الاجتماعي بما يحقق المتوقع منه، مشيرا الى أنه ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎ، ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ الصحية.