أعلن أحمد كوجك وزير المالية أنه كلما كان هناك إيرادات ومساحة مالية سنعمل على دفع الإنفاق الاجتماعي في كل صوره.

وقال إن الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/2025 تتضمن الكثير من الإنفاق الاجتماعي وتحسين الخدمات وخلق فرص عمل بمساعدة القطاع الخاص الذي سيقود الفترة المقبلة ستعزز من احتياجات الطبقة المتوسطة في مصر والتي تسعى إلى تحسين الخدمات دائما مع إتاحة المزيد من فرص العمل. 

وأكد كوجك أن النمو في الإنفاق على التعليم قفز بنحو 26% فيما نما الإنفاق على الصحة بنحو 25% على الرغم من ترشيد الإنفاق ليقتصر النمو في بنود الإنفاق الأخرى إلى 10% فقط، وفقا للوزير مما يظهر الاهتمام بملفي التعليم والصحة.

وأضاف الوزير أنه سيكون هناك برامج تحفيزية للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، موضحا أن التحفيزات أفضل من الإعفاءات وأكثر استدامة فمن الممكن أن نتشارك ونقدم خدمات متبادلة وكلنا يستفيد منها.

وكشف الوزير عن أنه سيتم إطلاق حزم جديدة من التيسيرات لصالح المواطنين والمستثمرين في الضرائب العقارية والجمارك خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أننا نعمل على 3 أولويات رئيسية لدفع حركة الاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية والإقليمية الصعبة، بالعمل على تعميق الشراكة مع القطاع الخاص وإتاحة مساحة أكبر له في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية.

وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه يجب إلغاء فكرة الإعفاءات الاستثنائية من قاموسنا، لكن من الممكن أن نقدم تحفيزات، معقبا: “بنعمل مبادرات وبندير أموال دافعي الضرائب ونريد تقليل حجم الاقتراض”.

وأوضح الوزير أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تُعد خطوة جادة في مسار الثقة والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال، وتستهدف تحسين الخدمات الضريبية المقدمة إليهم وتوفير السيولة النقدية لهم.