أكد كريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة إي إف جي القابضة، أنه من المتوقع انخفاض معدل الفائدة بالسوق المصرية خلال الربع الأول من العام المقبل بالتزامن مع تراجع التضخم، مما سيسهم في رؤية تحركات أقوى على صعيد مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

وأضاف “عوض” خلال مؤتمر جريدة حابي، أن المستثمر دائما ماينظر في تحقيق عائد استثماري أعلي من معدل الفائدة في البلد محل الاستثمار للاستفادة من ضخ الأموال بعائد ربحي مرتفع، مشيراً إلى أن انخفاض سعر الفائدة وزيادة الاستثمارات المحلية بالسوق سوف تشجع عودة ودخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل موسع.

وأشار إلى أن سعر الفائدة المرتفع يعد أحد التحديات التي تواجه الاستثمار في مصر حاليًا، إلا أنها أداة اضطر البنك المركزي للجوء لتطبيقها والابقاء عليها لفترة لمكافحة التضخم المترسخ في البلاد منذ سنوات.

وأكد أن تطبيق نظام سعر الصرف المرن، يعد العامل الإيجابي الأبرز حاليًا لإعطاء الثقة للمستثمرين الأجانب، إذ يتحرك سعر الصرف وفقًا لآليات العرض والطلب.

وشدد على ضرورة العمل على تمكين القطاع الخاص المصري والنظر لاحتياجاته بعين الاعتبار لتعزيز الاستثمارات المحلية، مؤكدًا أن جذب الاستثمارات الأجنبية ورؤية صفقات كبرى لن يحدث إلا مع انتعاش الاستثمارات المحلية.