قال الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه يجرى إدخال تعديلات على قانون التمويل الاستهلاكي، لإلغاء فترة ستة أشهر التي كانت مُقررة على الشركات قبل خضوعها لرقابة الهيئة، وذلك في إطار إلى جهود الهيئة الرامية إلى تحسين أداء السوق وتنمية دور الشركات المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.

وأضاف "عزام"، في تصريحات صحفية، أن هيئة الرقابة المالية تعمل على تسريع وتيرة العمل على سوق المُشتقات بالاشتراك مع البورصة المقبلة خلال الفترة المقبلة للتحوّط ضد تقلبات الأسعار، مضيفًا أن سوق المشتقات المالية سيساعد الشركات، سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة، ضد المخاطر الرئيسية سواء المخاطر الناتجة عن سعر الصرف أو الفائدة.

ولفت إلى أن هيئة الرقابة المالية، منحت ترخيصًا لتأسيس شركة ثانية للتصنيف الائتماني، ما سيضيف شركة جديدة تقدم خدمة تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية بدلاً من شركة واحدة حاليًا، مما سيحسن من كفاءة وتنافسية وجودة هذا النشاط، مشيرًا لأهمية هذه الشركات للسوق والمستثمرين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، ويتم تنظيم هذه الوكالات لضمان جودة وموثوقية تصنيفاتها.

وتطرق نائب رئيس الهيئة، إلى سوق الكربون الطوعي، وسلّط الضوء على تسجيل نحو 21 مشروعًا لخفض الانبعاثات الكربونية، وفقاً لقرار رقم 31 بشأن قواعد قيد وشطب شهادات الكربون الطوعية، وتسجيل ما يعادل 145 ألف شهادة كربون طوعية، في عدد من القطاعات المختلفة منها قطاع الزراعة، ومشروعات خفض في كل من الهند ونيبال وبنجلادش، إضافة إلى مصر.

وفيما يتعلق بتطوير المهنيين، قال "عزام"، إن الفترة الماضية شهدت تقديم أول دبلومة مهنية متخصصة في العلوم الاكتوارية في التأمين بالتعاون بين الاتحاد المصري للتأمين والجامعة الأمريكية، ما نتج عنه تنظيم دبلومتين لتأهيل الاكتوارين لعدد 80 مشارك، وكذلك إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج.

كما سلّط إسلام عزام، الضوء على التطور الملحوظ الذي طرأ على مؤشرات القطاع المالي غير المصرفي خلال الفترة من يناير-سبتمبر من عام 2024، وبلغ إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بأول 9 شهور ما قيمته نحو 646.6 مليار جنيه.

ولفت نائب رئيس الرقابة المالية، إلى إصدار الهيئة لقانون التأمين الموحد، الذي يضع قواعد جديدة وشاملة لتنظيم صناعة التأمين وتوسيع نطاق التأمين الإجباري، مضيفا أن الهيئة تعكف على استصدار القواعد المنظمة لقانون التامين الموحد الذي صدر في يوليو 2024، وصدرت قرارات بشأن تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين، وبشأن ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد.

وقال الدكتور عزام إن الهيئة تعمل حاليًا على دراسة استصدار القواعد التنظيمية الخاصة بقواعد وضوابط استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة في ضوء قانون التأمين الموحد، وقواعد حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين، وقواعد وضوابط أموال شركات التأمين ونسب توظيف الأموال المخصصة، وضوابط قيد المتدربين على أعمال الوساطة التأمينية بشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة التأمينية.