رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " 5 مبادئ للإستئناف تتصدى لعملية الإهمال في التوقيع على بياض"، استعرض خلاله حكما نهائيا صادرا من محكمة الاستئناف يتصدى لعملية الاستسهال فى التوقيع على بياض لأي شخص، ويراعى لمسألة رد الحقوق لأصحابها، أرست فيه لمبدأ قضائى في الاستئناف المقيد برقم 185 لسنة 2024 مدني كلي مستأنف المنيا، قالت فيه:

"أولا: التوقيع على بياض يعتبر بمثابة تفويض من الموقع لإستعمال المحرر بعد ملأ بياناته.

ثانيا: ميعاد الاستئناف مفتوح أمام الخصم طالما لم يُعلن بالحكم ولم يحضر في أي جلسة من جلسات أول درجة.

ثالثا: أن المحكمة الاستئنافية غير ملزمة بإجابة طلب المستأنف بإحالة الدعوى للتحقيق طالما رأت فى أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها. 

وأهم المبادئ على الإطلاق تمثلت فيما يلي:

ثالثاً: أن اليمين الحاسمة لا يجوز توجيهها على واقعة شكلت من قبل جريمة، وهي خيانة الأمانة، ومن ثم لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة للمستأنف ضده، ولا إثم عليه إن هو نكص عن أدائها فلا يجوز إجباره على الشهادة وحلف اليمين أمام المحاكم المدنية طالما أن الواقعة سبقها جنحة. 

رابعاً: أن التوقيع على بياض من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية باعتبار أن هذه الحجية تثبت من التوقيع لا من الكتابة فيستوي أن تكون البيانات قد حررت قبل التوقيع أو بعده، إذ يُعد التوقيع على بياض بمثابة تفويض من الموقع لملأ بيانات المحرر مادام قصد الموقع أن يرتبط توقيعه بالبيانات التي سترد بالمحرر وسلمه إختيارياً، ولم يتم اختلاس توقيعه منه بطريق النصب أو التحايل. 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

احترس من التوقيع على بياض.. "الإستئناف" ترسى 5 مبادئ للتصدى للتوقيع على بياض.. التوقيع على بياض يعتبر بمثابة تفويض من الموقع لإستعمال المحرر بعد ملأ بياناته.. ويتصدى لأزمات إيصالات الأمانة وحلف اليمين الحاسمة وارتباطها بالمسائل الجنائية

                                        برلمانى