في خطوة مهمّة لدعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، أعلن البنك المركزي المصري إصدار التراخيص والموافقات اللازمة لعدد من البنوك المصرية لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج  فورًا لحسابات العملاء باستخدام شبكة المدفوعات اللحظية المرتبطة بتطبيق إنستاباي، وتعد هذه الخطوة محورية في تسهيل عمليات التحويل المالي للمصريين العاملين بالخارج، وتدعم الاقتصاد المصري من خلال زيادة تدفق العملات الأجنبية.

أهمية القرار وتأثيره على التحويلات المالية

ويعتبر قرار البنك المركزي “خطوة استراتيجية” نحو تعزيز العلاقة بين المصريين العاملين في الخارج والبنوك المحلية، حيث تتيح هذه الخدمة الجديدة تحويل الأموال إلى مصر على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، ما يزيد من سهولة ومرونة التحويلات المالية هذا التيسير سيشجع الكثير من العاملين بالخارج على تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية للبنوك المصرية بدلًا من الاعتماد على الوسائل غير الرسمية، التي قد تتسم ببعض المخاطر.

ثمن د. أشرف غراب، الخبير الاقتصادي قرار البنك المركزي بإصدار التراخيص والموافقات اللازمة لعدد من البنوك المصرية لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية من الخارج وإضافتها فورًا إلى حسابات العملاء عبر شبكة المدفوعات اللحظية المرتبطة بتطبيق إنستاباي.

وأكد غراب، لـ"الدستور" أن هذه الخطوة تعد بالغة الأهمية، حيث تتيح للمصريين العاملين بالخارج تحويل أموالهم إلى داخل مصر على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، ما يسهم في تعزيز اعتماد العملاء على الخدمات المالية الرقمية في اتمام معاملاتهم اليومية.

وأوضح غراب أن هذه الخطوة ستسهم في زيادة حجم تحويلات المصريين بالخارج وتعزيز مدخراتهم لدى البنوك المحلية، كما أنها ستساعد في زيادة عدد مستخدمي تطبيق إنستاباي، بفضل ما يقدمه من خدمات فورية، كما أن القرار يسهم في تقليل الاعتماد على الأوراق النقدية، مما يعزز التحول الرقمي والشمول المالي، ويمنع تدخل الوسطاء في تحويل الأموال من العاملين بالخارج إلى أسرهم في مصر، علاوة على ذلك، توفر هذه الخطوة الوقت والجهد والتكاليف للعملاء.

وأضاف “غراب” أن القرار يسهم في توسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك الرسمية وتعزيز الشمول المالي. وأشار إلى أن أي تسهيلات مصرفية للمصريين العاملين بالخارج تسهم في زيادة تحويلاتهم عبر البنوك الرسمية، والتي تمثل ثاني أهم مصدر للنقد الأجنبي لمصر حيث بلغ إجمالي التحويلات نحو 20.8 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 33 مليار دولار بنهاية العام، بفضل الثقة في الاقتصاد المصري والتسهيلات المصرفية التي يقدمها البنك المركزي، مما يشجع المصريين في الخارج على إيداع مدخراتهم في البنوك المحلية بدلًا من البنوك الأجنبية.

وأكد أن تطبيق إنستاباي كان له دور كبير في زيادة عدد العملاء، حيث بلغ عدد المسجلين عليه نحو 11.5 مليون عميل، ومن المتوقع أن تصل قيمة المعاملات عبره إلى 2.7 تريليون جنيه بنهاية العام الجاري.

تحفيز التحويلات المالية

ويرى د. وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن قرار البنك المركزي بتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية عبر تطبيق إنستاباي يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي في مصر وزيادة تدفق النقد الأجنبي.

أشار جاب الله لـ"الدستور" إلى أن هذا القرار سيحفز المصريين العاملين في الخارج على تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية للبنوك المحلية بدلًا من الوسائل غير الرسمية، مما يسهم في زيادة حجم التحويلات المالية ويعزز من الثقة في الاقتصاد المصري.

أوضح جاب الله أن تحويلات المصريين بالخارج تعد من المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي، حيث تمثل دعمًا مهمًا للاقتصاد المصري في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة. وقد بلغت إجمالي التحويلات نحو 20.8 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2024، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 33 مليار دولار بنهاية العام.

واعتبر أن القرار من شأنه أن يعزز هذه التحويلات بشكل ملحوظ بفضل التسهيلات الجديدة التي يقدمها البنك المركزي مضيفا أن التحويلات عبر القنوات الرسمية تضمن مزيدًا من الأمان للعملاء، حيث يتم إضافة الحوالات فورًا إلى حساباتهم البنكية، مما يوفر عليهم الوقت والجهد. علاوة على ذلك، فإن هذه الخطوة ستعزز من التحول الرقمي في مصر وتشجع على زيادة استخدام الخدمات المصرفية الرقمية، مما يسهم في تحقيق الشمول المالي وتقليل الاعتماد على الوسائل النقدية.

وأكد “جاب الله” أن هذه المبادرة تساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري، وتحفز المزيد من المصريين في الخارج على وضع مدخراتهم في البنوك المحلية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الكلي ويزيد من استقراره.

تأثير قرار البنك المركزي على الشمول المالي

أعرب الدكتور محمد سعد الدين، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، عن تأييده الكامل لقرار البنك المركزي بتفعيل خدمة الحوالات المالية عبر تطبيق إنستاباي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل إضافة هامة لدعم عملية التحول الرقمي في مصر وتعزيز الشمول المالي.

وقال سعد الدين لـ “الدستور” إن التوسع في استخدام المدفوعات الرقمية يساهم في تقليل الاعتماد على الوسائل النقدية التقليدية، مما يسهم في تسهيل وصول الأفراد إلى الخدمات المالية بشكل أكثر فعالية مشيرا إلى أن هذه المبادرة ستكون لها آثار إيجابية على المستوى الاقتصادي، حيث أنها ستساهم في تسريع عملية التحول الرقمي للقطاع المالي في مصر، من خلال تقليل التكاليف المرتبطة بالتحويلات المالية التقليدية وتسهيل العمليات المصرفية للعملاء.

أضاف أن استخدام المدفوعات الرقمية عبر تطبيقات مثل إنستاباي يمنع الحاجة لوجود وسطاء في نقل الأموال، مما يعزز من الشفافية ويقلل من المخاطر المرتبطة بالتحويلات غير الرسمية موضحا أن هذه الخطوة لا تقتصر فقط على تحسين الوصول إلى الخدمات المالية ولكنها تسهم أيضًا في تشجيع الأفراد على الانضمام إلى النظام المالي الرسمي، وبالتالي تعزيز الشمول المالي.

وبيّن أن ذلك سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري، من خلال توفير مصادر إضافية للنقد الأجنبي، وتحقيق استفادة أكبر من تحويلات المصريين العاملين في الخارج مؤكدا أن تفعيل هذه الخدمة سيمهد الطريق لمزيد من الابتكار في القطاع المالي المصري، ويحفز المزيد من المستثمرين والشركات على استخدام الحلول الرقمية في معاملاتهم المالية.

زيادة الاعتماد على الخدمات الرقمية

واعرب د.أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، عن تفاؤله الكبير بتوسع استخدام الخدمات المصرفية الرقمية في مصر، مشيرًا إلى أن تطبيق إنستاباي قد لعب دورًا مهمًا في جذب ملايين المستخدمين الجدد نحو هذه الخدمات. وأوضح معطي أن زيادة عدد العملاء المسجلين على التطبيق، الذي بلغ نحو 11.5 مليون عميل، تمثل مؤشرًا واضحًا على التحول الكبير في سلوكيات المصريين في إدارة أموالهم، سواء داخل البلاد أو خارجها.

وأكد معطي لـ"الدستور" أن هذا التوجه نحو الخدمات الرقمية يعكس تغيرًا جوهريًا في طريقة تعامل الأفراد مع القطاع المالي، مما يسهم في تسهيل الحياة اليومية لهم. وبحسب معطي، فإن التوقعات بوصول قيمة المعاملات عبر إنستاباي إلى 2.7 تريليون جنيه بنهاية العام الجاري تؤكد على أن الحلول الرقمية أصبحت عنصرًا أساسيًا في النظام المالي المصري، وتعزز من قدرة البنوك على تلبية احتياجات عملائها بسرعة وفعالية.

وأشار معطي إلى أن الاعتماد المتزايد على الخدمات الرقمية يعكس رغبة الأفراد في الحصول على خدمات مالية أكثر أمانًا وسرعة، ما يسهم في تعزيز الثقة في النظام المالي المصري، كما أن ذلك يعزز من فرص تحقيق الشمول المالي، من خلال تمكين فئات أكبر من المواطنين من الوصول إلى الخدمات المصرفية بسهولة دون الحاجة إلى التعامل النقدي التقليدي.

ولفت معطي إلى أن هذا التحول الرقمي سيكون له آثار إيجابية على الاقتصاد المصري بشكل عام، حيث يسهم في زيادة كفاءة النظام المالي، ويحفز الاستثمارات في القطاع المالي الرقمي، ما يعزز من استقرار الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.

الفوائد الاقتصادية

أعربت د.سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، عن تفاؤلها الكبير بشأن الفوائد الاقتصادية التي سيحققها قرار البنك المركزي بتفعيل خدمة الحوالات المالية عبر تطبيق إنستاباي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستكون لها آثار إيجابية كبيرة على الاستقرار المالي في مصر على المدى الطويل.

قالت الدماطي إن القرار سيسهم في تشجيع المدخرات داخل البنوك المحلية بدلًا من تدفق الأموال إلى الخارج، ما يعزز السيولة في النظام المالي المصري ويمنح البنوك القدرة على تقديم المزيد من التمويلات للمشروعات الاقتصادية والتنموية مضيفة أن زيادة الوعي المالي لدى المواطنين ستكون من أبرز الفوائد الناتجة عن هذه المبادرة، حيث ستساعد في تعليم الأفراد كيفية استخدام الخدمات المصرفية الرقمية بفعالية وأمان، ما يسهم في تحسين سلوكياتهم المالية.

وأوضحت أن هذه الخطوة ستشجع الفئات غير المتعاملة مع البنوك على الانضمام إلى النظام المصرفي الرسمي، مما يعزز من عملية الشمول المالي مشيرة إلى أن التحول نحو الخدمات المصرفية الرقمية سيزيد من كفاءة النظام المالي المصري بشكل عام من خلال تسريع العمليات المصرفية وتقليل التكاليف المرتبطة بالتعاملات النقدية التقليدية، كما سيعزز من القدرة على جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي، خاصة في ظل التوسع الكبير في استخدام المدفوعات الرقمية.

وأكدت الدماطي أن هذا التحول سيكون له تأثيرات إيجابية على الاقتصاد المصري بشكل عام، حيث سيزيد من الاستقرار المالي، ويحفز النمو الاقتصادي، ويعزز من دور البنوك في دعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.