أقدم مدرس في تونس على إنهاء حياته بعد تعرضه للتنمر من قبل طلابه على مواقع التواصل الاجتماعي ، مما دفع الجهات المعنية في تونس لإتخاذ قرار هام.

فقررت وزارة التربية في تونس، حظر اصطحاب واستخدام الهواتف الذكية داخل المدارس والمعاهد، وذلك في محاولة لتحسين الانضباط داخل المؤسسات التربوية، بعد تزايد ظاهرة العنف الرقمي.

وجاء تحرّك الوزارة، بعد حادثة انتحار مدرّس حرقا، عقب تعرضه لحملة تنمر عبر الإنترنيت من طرف تلاميذه، من خلال فيديو تم تصويره له ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعت وزارة التربية، في مذكرة أرسلتها إلى المندوبيات الجهوية الراجعة لها بالنظر، مديري المدارس والمعاهد، إلى إعلام التلاميذ بتحجير اصطحاب جهاز الهاتف الجوّال الذكي إلى المؤسسة التربوية لأي سبب من الأسباب، وإعلام الأولياء بذلك.

وأمرت الوزارة كذلك، بمنع التصوير داخل الفضاء المدرسي منعا باتّا، إلاّ بإذن مسبق من مدير المدرسة.

وفي الفترة الأخيرة، ازدادت التحذيرات في تونس، من الاستخدام المفرط لأجهزة الهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها من أشكال التواصل الرقمي بين الطلبة داخل المؤسسات التربوية، بعد تحوّلها إلى أداة تنمرّ ووسيلة عنف افتراضي، وتزايد ظاهرة التصوير أثناء الدراسة والتشهير بالمدّرسين.

وكانت منطقة الشابة من محافظة المهدية في شرق تونس، قد شهدت حادثة مأساوية أثارت الرأي العام، واستوجبت تدخل النيابة العمومية، التي أعلنت أنها فتحت تحقيقاً في ملابسات وفاة أستاذ لمادة التربية إسلامية على خلفية قضية تنمر مدرسي.

وتعود تفاصيل القضية إلى تعرض فاضل الجلولي، كان يعمل مدرساً لمادة التربية الإسلامية بالمدرسة الإعدادية ابن شرف، بمنطقة الشابة، لحملة تنمر على وسائل التواصل الاجتماعي، تضمنت نشر صور وأشرطة فيديو قصيرة على موقع فيسبوك، يظهر فيها وهو يرد على  استفزازه من قبل مجموعة من التلاميذ.