أعلنت مفوضة الأراضي في ولاية تكساس دون باكنجهام، أنها عرضت على إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، تأجير أرض اشترتها الولاية مؤخراً على الحدود مع المكسيك، لبناء "مرافق ترحيل"، في إطار تنفيذ خطة الإدارة المتعلقة بـ"الترحيل الجماعي" للمهاجرين. 

وأضافت باكنجهام في تصريحات لشبكة NewsNation الأميركية، أنها تتوقع أن تؤجر الولاية مزرعة تمتد على مساحة 1400 هكتار، للحكومة الفيدرالية بمجرد أن تحدد إدارة ترمب خططها الاستراتيجية، وما ترغب في القيام به، وفق ما أوردت صحيفة "The Hill".

وتابعت: "ما نتوقعه هو تأجير الأرض، وهذه هي الطريقة التي نجمع بها الأموال لدعم أطفال المدارس في تكساس"، معربة عن ثقتها في أن تكساس وترمب "يمكنهما التوصل إلى اتفاق رائع".

وتضغط إدارة ترمب المقبلة على المكسيك للموافقة على استقبال رحلات المرحلين غير المكسيكيين الذين يعيشون داخل الولايات المتحدة، وسط توقعات بأن يكون إقناع المكسيك بذلك أمراً صعباً، ومخاوف من تحديات مالية ولوجستية.

"مراكز ترحيل"

وفي نوفمبر الماضي، قالت باكنجهام في رسالة وجهتها إلى ترمب إن مكتبها مستعد للسماح ببناء مرافق للترحيل على مزرعة تم شراؤها مؤخراً على طول الحدود بين تكساس والمكسيك، وتحديداً بالقرب من مدينة ريو جراندي. 

وأوضحت باكنجهام أن لجنة الأراضي في تكساس اشترت الأرض بعد أن رفض مالكها السابق السماح بتنفيذ أنشطة أمنية، أو بناء جدار حدودي على المزرعة.

والآن، تؤكد باكنجهام أن الولاية مستعدة للتعاون مع إدارة ترمب الجديدة، بما في ذلك وزارة الأمن الداخلي وإدارة الهجرة والجمارك ودوريات الحدود الأميركية.

كما يشمل التعاون حاكمة ولاية ساوث داكوتا كريستي نويم، التي رشحها ترمب لمنصب وزيرة الأمن الداخلي، وتوم هومان، الذي اختاره ترمب ليكون مسؤولاً عن ملف الحدود، وفقاً لـ"ذا هيل".

وقالت باكنجهام: "سنرى ما يريدون أن يكون عليه هيكل القيادة، وسنعمل على تحقيقه بمجرد وضع خطتهم".

وبعد شراء الأرض في أكتوبر الماضي، توقعت باكنجهام الانتهاء من بناء جدار حدودي يمتد لمسافة ميل ونصف (نحو 2.40 كم) "في غضون أسبوع تقريباً". 

وقالت: "نريد أن يكون أبناؤنا وبناتنا بأمان، وإذا كانوا بحاجة إلى مساعدتنا، فنحن سعداء بالتعاون معهم".

وعندما سُئلت عن أصل فكرة شراء الأرض وتأجيرها، خاصة وأن عمل لجنتها لا يتعلق عادةً بقضايا الهجرة، أجابت: "نحن جميعاً نريد إخراجهم من البلاد. نريد أن يكون أبناؤنا وبناتنا بأمان، وإذا كانوا بحاجة إلى مساعدتنا، فنحن سعداء بالتعاون معهم".

وأضافت: "وبمجرد أن اتخذنا الخطوة الأولى وعرفنا أنهم مهتمون، أدركنا أن لدينا العديد من الممتلكات الأخرى التي قد تكون مفيدة أيضاً".

ملايين المهاجرين

ووعود ترمب بترحيل ملايين المهاجرين ليست جديدة، إذ تعود لحملته الانتخابية الأولى عام 2016، غير أن سجل ولايته الأولى يظهر فجوة كبيرة بين طموحاته والواقع القانوني والمالي والسياسي لعمليات الترحيل الجماعي للأشخاص الموجودين في الولايات المتحدة بطرق غير قانونية.

ولا يُعرف على وجه التحديد عدد الأشخاص الذين يعيشون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني. وقدرت وزارة الأمن الداخلي عددهم بنحو 11 مليون شخص في عام 2022، على الرغم من أن العدد ارتفع على الأرجح منذ ذلك الحين. وقال ترمب إنه سيستهدف ما يصل إلى 20 مليون شخص.

وكخطوة أولى، يناقش مستشارو ترمب إصدار إعلان حالة طوارئ وطنية على الحدود في أول يوم له في منصبه، وهو ما يعتقد فريقه أنه سيسمح له بنقل الأموال من وزارة الدفاع "البنتاجون"، لتغطية تكاليف بناء الجدار، والمساعدة في احتجاز المهاجرين وترحيلهم.

ولكن شرعية مثل هذه الخطوة غير واضحة. ويعتقد مستشارو ترمب أن حالة الطوارئ الوطنية من شأنها أيضاً أن تفتح المجال لاستخدام قواعد عسكرية، لاحتجاز المهاجرين وطائرات عسكرية للمساعدة في تنفيذ عمليات الترحيل.