كشف تقرير للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية رغم انخفاضه خلال جائحة كورونا.

ووفقًا للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة فإنه في عام 2022، وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع، ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25% فوق مستويات ما قبل جائحة كوفيد 19، عام 2019، ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد كبير في العام التالي.

وقال التقرير: "المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع"، مضيفًا أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكل الأطفال 38% من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35% لأرقام عام 2020، التي شكلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يشكلن أكبر مجموعة من الضحايا، إذ يمثلن 39% من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23%، والفتيات بنسبة 22%، والأولاد بنسبة 16 %، وفي عام 2022، بلغ إجمالي عدد الضحايا 69627.

وكان السبب الأكثر شيوعًا للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60% أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال، كان العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري و"أغراض أخرى" بنفس القدر تقريبًا.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بتزايد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأمريكا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26%، رغم وجود العديد من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجًا من ذلك ومزيدًا من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة بإفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا الشمالية ومنطقة "غرب وجنوب أوروبا"، وفقًا للتقرير، إذ كانت تدفقات الهجرة عاملًا مهمًا في المنطقتين الأخيرتين.