أكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن مصر تنتج حوالي 8 ملايين طن حديد تسليح سنوياً في حين أن السعة الانتاجية لمصانع الحديد المرخصة حوالي 16 مليون طن، وذلك لعدم توافر الخردة بالسوق المحلي حيث يتم تدبير حوالي 1.5 مليون طن خردة سنوياً من السوق المحلية.

ويتم استيراد حوالي 3 ملايين طن خردة من الخارج، ومخطط أن يساهم المشروع في إنتاج 1.5 مليون طن خردة سنوياً من ناتج تخريد السفن في غضون 5 سنوات من بداية المشروع، مما يعني تدبير نسبة 66% من إجمالي الخردة المطلوبة لإنتاج حديد التسليح من السوق المحلية وتقليل الاعتماد على الخردة المستوردة من الخارج بما يساهم في تقليل الاعتماد على العملة الأجنبية. 

جاء ذلك خلال توقيع بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية لتأسيس شركة لإدارة أول مشروع من نوعه في المنطقة العربية وعلى مستوى الدول العربية والإفريقية، يهدف إلى تخريد السفن وكذا بناء سفن جديدة وتنفيذ أعمال إصلاح السفن سواء المخططة أو الطارئة حتى طول ٤٠٠ متر ووزن إزاحة خفيفة حتى  ٤٠,٠٠٠ طن (Light Displacement) 
وفقا للمعايير والاشتراطات المعتمدة في هذا المجال وذلك على مساحة ٢ مليون م٢ بمنطقة غرب ميناء دمياط، ويعتبر ذلك المشروع مشروعًا قوميًا يخدم مصالح البلاد ويقدم خدمة هي الأولى من نوعها في المنطقة العربية والقارة الإفريقية، وذلك عن طريق جلب كافة السفن من كافة أنحاء العالم وتخريدها وتحويلها إلى شكل الخردة القابلة للتداول في جميع أنحاء العالم طبقا للمعايير الدولية.