قالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، إن السبب الرئيسي وراء إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الأخيرة؛ هو تخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال وتوحيد وتبسيط الخدمات الضريبية، والعمل على إنهاء المنازعات الضريبية القديمة.
وأشارت عبدالعال"، في تصريحات خاصة لـ"السدتور"، إلى أنه من أهم المرتكزات في حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة؛ الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق، بالإضافة إلى الإعفاء من تطبيق نظام الخصم، ومعاملة ضريبية مبسطة على الدخل.
وأضافت أن تفعيل منظومة المقاصة المركزية، للتيسير على الممولين والمسجلين، في إجراء التسويات اللازمة لارصدتهم وفقا لأولويات المستثمر وتحقيق السيولة اللازمة لمزاولة نشاطهم مع دراسة التوسع في تطبيقها، لتشمل العديد من الجهات الادارية في الدولة مثل مبالغ دعم الصادرات ومديونيات الممول طرف مصلحة الضرائب.
وتابعت:"نستهدف تشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل بمصلحة الضرائب من خلال فتحة صفحة جديدة معهم، مع عدم مطالبتهم بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لتسجيلهم بالمصلحة، والسماح للممولين الذين تعذر عليهم تقديم الإقرارات في المواعيد القانونية، وإتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020 حتى عام 2023".
وأوضحت أن "الهدف الرئيسي من إطلاق منظومة التيسيرات الضريبية، توفيير الوقت والجهد والمساعدة في خلق المزيد من التقارب والتيسير بين مصلحة الضرائب ومجتمع الاعمال، والاهتمام بالعنصر البشري في المصالح الإيرادية، والحفاظ على حقوق المستثمرين وكافة الحوافز والمزايا الواردة بالقوانين الضريبية".
تفاصيل الحزمة
جدير بالذكر أن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجـم أعمالهـم السنوى 15 مليون جنيــه يتضمـن كافة الأوعية الضريبية (ضريبة دخل – قيمة مضافة – دمغــة – رسم تنمية مـوارد الدولة)، والذي يقرر مجموعة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات من أجل وضوح الرؤية وتحديد الحقوق والالتزامـات وتشجيع الجميع علي الانضمام لهذا النظام المتكامل.
وأهم ملامح هذا النظام المتكامل تتمثل في الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق، والاعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية، والاعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح، والإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، بالإضافة إلى معاملة ضريبة مبسطة للضريبة على الدخل ( قطعية او نسبية)، واقتصار الالتزام بتقديم إقرارات القيمة المضافة على أربعة إقرارات خلال العام، وأيضا اقتصار الالتزام بتقديم اقرارات ضريبة المرتبات والأجور على اقرار التسوية السنوية، كما أن أول فحص ضريبي بعد خمس سنوات، مع عدم المطالبة بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لمن يبادر بالتسجيل بالمصلحة.
0 تعليق