أعلنت وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه أن زيادة الدعم الدولي لسوريا مرهون بتوقعات محددة مطلوبة من القيادة الجديدة للبلاد.

وقالت شولتسه في برلين: "هناك نافذة زمنية يمكننا من خلالها التأثير بشكل إيجابي على التطورات"، مشيرة إلى أنه من بين ما تنتظره من القيادة الجديدة هو ضرورة أن يتمكن الأشخاص الذين يرغبون في العودة إلى سوريا، على سبيل المثال من ألمانيا، من الوثوق بأنهم سيعودون إلى منازلهم أو أراضيهم.

كما شددت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي على ضرورة حماية حقوق الأقليات العرقية والدينية، وحقوق النساء والفتيات، وضرورة خلو نظام التعليم من الأيديولوجيات والتمييز والإقصاء. ولفتت إلى أن المنظمات الإنسانية، مثل الأمم المتحدة، تحتاج إلى الوصول دون عوائق إلى جميع المناطق وجميع الشرائح السكانية في سوريا، بما في ذلك المناطق الكردية في شمال شرق سوريا.

وأضافت شولتسه: "سأقوم أيضًا بالتنسيق بشأن هذه التوقعات مع جهات مانحة أخرى تعمل في سوريا، وفي مقدمتها المملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي". وتابعت أنه ليس من الواضح في الوقت الحالي كيف ستتطور الأوضاع في سوريا بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد والذي استمر على مدار فترة طويلة.

وقالت شولتسه: "يبدو أن العديد من الاحتمالات واردة: من انهيار الدولة وتبني النهج الراديكالي على جانب، إلى التحول إلى دولة توفر الأمن والحرية والحقوق الأساسية لجميع مواطنيها، على جانب آخر".

في الوقت نفسه، انتقدت الوزيرة النقاشات التي تدور في ألمانيا بشأن تنفيذ عمليات ترحيل للاجئين السوريين أو سحب وضع الحماية عنهم، وقالت: "النقاش الذي أُثير في الأيام الأخيرة من بعض الأوساط المحافظة حول هذه القضية المعقدة بشأن ضرورة عودة الناس الآن، أعتبره مثيرا للقلق".

ورأت شولتسه أن الأمر الأولى هو تركيز الجهود على دعم سوريا لاتباع مسار سلمي، وقالت " لأن سوريا المستقرة التي تحترم حقوق الإنسان، هي وحدها التي يمكن أن تمنح الأمل في أن يعود الناس إليها ويعيدوا بناء وطنهم".