لا يزال مصير القواعد العسكرية الروسية في سوريا غير واضح، بعد إطاحة فصائل المعارضة المسلحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد ووصولهم إلى السلطة، بعد 13 عاماً من الحرب الأهلية، التي لعبت فيها موسكو دوراً بارزاً.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إنه من الضروري تطبيق المعايير الدولية فيما يتعلق بأمن المنشآت الروسية في سوريا، مشددةً في الوقت ذاته على أن "حرمة المنشآت الدبلوماسية العسكرية الروسية هي الأولوية لموسكو".

أما المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، فأشار إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن مستقبل القواعد الروسية، مؤكداً أن تركيز روسيا حالياً ينصب على ضمان أمن قواعدها العسكرية في سوريا، وبعثاتها الدبلوماسية هناك.

وأظهرت صورة بالأقمار الاصطناعية، الثلاثاء، مواصلة القوات الروسية تمسكها بقواعدها البحرية والجوية الرئيسية في سوريا، والتي تستخدمها كنقاط انطلاق إلى البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، رغم انسحابها من مواقع أصغر بعد الإطاحة بالأسد.

وأظهرت الصور كذلك عدم وجود أي مؤشرات على انسحاب روسي من القاعدة البحرية في طرطوس، أو قاعدة حميميم الجوية قرب اللاذقية، وكلتاهما على الساحل الغربي لسوريا.

تشاؤم بشأن مستقبل القواعد الروسية

وتساءل الخبير العسكري والاستراتيجي العقيد فاسيلي فاتيجاروف عن أي "سلطات في سوريا بالتحديد يجري الحديث عنها في الوقت الحالي"، محذراً من "تكرار السيناريو الليبي في سوريا".

وقال فاتيجاروف لـ"الشرق"، إنه "رغم تصريح الناطق باسم الكرملين بأن مستقبل القواعد العسكرية سيناقش مع السلطات السورية المستقبلية. وأنا كخبير لا أفهم عن أي سلطات يجري الحديث عنها، كون في الوقت الحالي البلد ممزق".

وتابع: "نرصد السيناريو الليبي في سوريا، ولا نرى أي شيء إيجابي. وهل يمكننا الوثوق بهم، فأمس كانوا إرهابيين واليوم يبدو وكأنهم ليسوا إرهابيين.. اليوم يقولون شيئاً، أما غداً سيذهبون ويهاجمون قاعدتنا"، معتبراً أن ذلك قد "يعتبر هجوماً على قواعدنا، وفقاً للعقيدة النووية الروسية".

وشدد على أن "ما سيحدث في سوريا ليس مفهوماً إطلاقاً، وهل سيكون هناك حكومة؟ أو ربما غداً سيكون في اللاذقية تمرد جديد وجنرال محلي ينصب نفسه ملكاً هناك".

وقال مسؤولون روس، إن موسكو تعمل على ضمان أمن القواعد العسكرية الروسية في سوريا، وتُقيم الاتصالات اللازمة بهذا الخصوص.

ويرى المحلل السياسي أندريه أونتيكوف، أن "احتمالية بقاء القواعد الروسية قد تكون ضئيلة"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن "موسكو بالتأكيد ستتفاوض بهذا الشأن".

ويرى أونتيكوف، في تصريحات لـ"الشرق"، أن "احتمال بقاء القواعد الروسية في سوريا يميل نحو لا أكثر من نعم، لأنه من الواضح أن وجودنا لا يعجب أولئك اللاعبين الداعمين للمعارضة السورية المسلحة في الوقت الحالي".

ولفت إلى أن "روسيا ستتحرك دبلوماسياً في هذا الاتجاه، وستحاول التمسك بهذه القواعد، وهنا بطبيعة الحال النقاشات ستجري ليس فقط في إطار النزاع السوري، بل وفي إطار العلاقات الثنائية وقبل كل شيء مع تركيا، إذ أن هناك جوانب عدة قد يتم التطرق لها".

وأردف: "في إطار هذه المحادثات لربما قد يكون هناك بصيص أمل، ومن الممكن أن تتمكن موسكو من الحفاظ على وجود عسكري لها، لكن التنبؤات حتى اللحظة غير مفرحة". 

تاريخ الوجود العسكري الروسي في سوريا

تضمنت اتفاقية عام 1971 التي أبرمها الرئيس السوري السابق حافظ الأسد، والد بشار، مع الاتحاد السوفياتي، بشأن إقامة منشآت بحرية، وضع نقطة الدعم اللوجستي رقم 720 التابعة للبحرية في ميناء طرطوس السوري، وهي تعد جزءاً من أسطول البحر الأسود الروسي.

وبين عامي 2010 و2012، خضعت القاعدة الروسية للتحديث ما سمح للسفن الثقيلة بدخول طرطوس. وفي يونيو عام 2013، تم إنشاء تشكيل عملياتي دائم للبحرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط.

ووقعت روسيا وسوريا في 26 أغسطس 2015، اتفاقية غير محددة بشأن وجود مجموعة طائرات روسية في البلاد، تمركزت في مطار حميميم بمحافظة اللاذقية، وأصبحت المنصة الرئيسية للعملية العسكرية الروسية في سوريا التي بدأت في 30 سبتمبر من العام ذاته.

وفي نهاية عام 2015، تم تعزيز القاعدة بنظام دفاع جوي، كما شاركت وحدات من الشرطة العسكرية في توفير الأمن. 

وقعت موسكو ودمشق عام 2017، اتفاقيتين تحددان استخدام القواعد لمدة 49 عاماً وذلك حتى عام 2066، مع خيارات للتمديد التلقائي لمدة 25 عاماً أخرى.

وضم الأسطول التابع للقوات الجوية الروسية بداية 32 طائرة، منها قاذفات من طرازي Su-24 و Su-34، وكذلك مقاتلات Su-25 و Su-30 الهجومية، إلى جانب 17 طائرة هليكوبتر من طراز Mi-24 وMi-8 AMTSh، كما جرى تحديث المجموعة بطائرات هليكوبتر جديدة 35М-MI ومقاتلات Su-35S.

وزار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصياً في 11 ديسمبر 2017، قاعدة حميميم الجوية، إذ أعلن حينها بدء الانسحاب التدريجي لعدد كبير من القوات الروسية المتواجدة على الأراضي السورية، لتعود إلى أرض الوطن، لكن لا يزال جزء من هذه القوات في سوريا.

وفي عام 2022، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بمشاركة الشرطة العسكرية التابعة للقوات المسلحة الروسية في تسيير دوريات على الحدود السورية التركية. وقدم المستشارون العسكريون الروس مساعدة نشطة لجيش الحكومة السورية.

أهمية لوجستية لموسكو

واعتبر المحلل السياسي أونتيكوف، أن "أهمية وجود القواعد العسكرية لموسكو يكمن ليس فقط في ضمان وجودها العسكري على البحر الأبيض المتوسط، بل أيضاً هناك أهمية لوجستية كبيرة من خلال نقل المواد والمعدات إلى القارة الإفريقية".

وتوقع أونتيكوف حدوث "مساومة كبيرة، ومفاوضات صعبة"، مضيفاً: "لو نظرنا إلى موقف تركيا وإسرائيل والولايات المتحدة بخصوص القواعد الروسية، فالطبع لا ترغب بوجودها".

وتابع: "فقدان هذه القواعد بمثابة ضربة لسمعة موسكو التي ستتحرك وتنفق أموالاً أكثر لإيجاد حل، وبالطبع هناك حل، لكن الأمر مرتبط بالثمن الذي سندفعه"، في حين اعتبر فاتيجاروف أن "روسيا في حال خسارتها لتمركزها في سوريا، قد تعثر على مكان آخر مثل ليبيا".

ووفقاً لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، غادرت مؤخراً القوات الروسية قواعدها الموجودة في شمال سوريا، موضحة أن الحديث يجري عن منشأتين عسكريتين في منطقتي منبج وكوباني.

وكانت القاعدة الأولى مملوكة في الأصل للجيش الأميركي، لكن بعد رحيلهم في عام 2019، سيطرة القوات الروسية على المنشأة، واستخدمتها كنقطة انطلاق أثناء قيامهم بدوريات في المناطق شمال البلاد.

وتستخدم القاعدة في مدينة كوباني لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار على الحدود التركية السورية، إذ يعتبر تمركز العسكريين الروس هناك جزء من اتفاق أبرم عام 2020 بين بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.

الموقف السوري

ولا يزال موقف الفصائل المعارضة المسلحة السورية غير واضح بشأن مصير الوجود العسكري الروسي، إذ أصبحت القواعد الروسية حالياً تشكل "عبئاً كبيراً" في بلد مزقته الحرب.

وشدد عضو الجهاز التنفيذي ورئيس دائرة العلاقات الخارجية في "هيئة التنسيق الوطنية" السورية المعارضة أحمد العسراوي لوكالة "تاس" الروسية، على ضرورة "ألا تتخلى سوريا عن الاتفاقيات مع روسيا التي تلبي مصالحها".

وأشار المعارض السوري محمد علوش لـ"تاس"، إلى أن "السلطات السورية الجديدة ستنظر في مصير قواعد موسكو في البلاد من وجهة نظر مصالح الشعب السوري".

واعتبر علوش، أن مسألة القوات العسكرية "قرار سيادي للدولة السورية، وهذه الأمر سيدرس بالتأكيد مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح السوريين، إلى جانب مصلحة موسكو".