قدم نواب جمهوريون في ولاية فلوريدا مشروعي قانونين يسعيان إلى التراجع عن تدابير فرض قيود على حيازة الأسلحة التي تم إقرارها عقب حادث إطلاق النار في مدرسة مارجوري ستونمان دوجلاس الثانوية في باركلاند عام 2018.

وعلى الرغم من الأغلبية المحافظة الكبيرة في الهيئة التشريعية، من المتوقع أن تواجه هذه الإجراءات بعض المقاومة في مجلس شيوخ الولاية، حيث أعرب الرئيس الجديد للمجلس عن معارضته لبعض مقترحات حقوق حمل الأسلحة.

وكان مسلح قد قتل 17 شخصا وأصاب 17 آخرين في المدرسة الثانوية الواقعة في مقاطعة بروارد في عام 2018، ما دفع الناجين من المجزرة وأفراد عائلات الضحايا إلى النزول إلى مقر الولاية في خطوة غير مسبوقة من المناصرة. وطالبوا الهيئة التشريعية التي يسيطر عليها الجمهوريون، والتي كانت ترفض سابقا قوانين السيطرة على الأسلحة، باتخاذ إجراءات. واستجاب المشرعون بتمرير تشريع شامل بعد أسابيع فقط من الحادثة.