أقر مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون السياسة الدفاعية، الذي يتيح إنفاقا عسكريًا سنويًا قياسيًا بقيمة 895 مليار دولار، يسمح بزيادة الإنفاق العسكري بنسبة 1% في السنة المالية الحالية، ويمنح زيادة في الأجور لنحو نصف أفراد الخدمة المجندين في الجيش، وفق وكالة "أسوشيتد برس".

وذكرت الوكالة الأمريكية، أن مشروع القانون يحظى عادة بتأييد قوي من الحزبين، لكن بعض المشرعين الديمقراطيين عارضوا إدراج بند يحظر تغطية أنواع من الرعاية الطبية الخاصة المتعلقة بـ"اضطراب الهوية الجنسية" لدى القصر، مثل العلاجات الهرمونية، والعلاجات الطبية لبعض الأطفال المتحولين جنسيًا، من أبناء أفراد الجيش، إذا كان مثل هذا العلاج يمكن أن يؤدي إلى التعقيم.

وصوّت 281 نائبًا بينهم 81 ديمقراطيًا لصالح مشروع قانون "تفويض الدفاع الوطني" (NDAA) مقابل 140 نائبًا (124 ديمقراطيًا و16 جمهوريًا) ضد التشريع، والذي من المقرر إحالته بعد ذلك إلى مجلس الشيوخ، للنظر فيه.

ويرسم مشروع القانون سياسة وزارة الدفاع (البنتاجون) الرئيسية، التي سيحاول المشرعون تمويلها من خلال مشروع قانون مخصصات لاحقة. ويتبع الإنفاق الإجمالي الأرقام التي حددتها اتفاقية عام 2023 التي توصل إليها رئيس مجلس النواب آنذاك كيفن مكارثي مع الرئيس جو بايدن لزيادة سقف الدين في البلاد، وتجنب التخلف عن السداد الفيدرالي مقابل قيود الإنفاق.

ولفتت "أسوشيتد برس" إلى أن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ كانوا يريدون زيادة الإنفاق الدفاعي بنحو 25 مليار دولار فوق المبلغ الذي طالبت به تلك الاتفاقية؛ لكن تلك الجهود باءت بالفشل.

وبالإضافة إلى البنود التقليدية لمشروع القانون، التي تشمل شراء معدات عسكرية، وتعزيز القدرة التنافسية مع خصوم رئيسيين مثل الصين وروسيا، يركز مشروع القانون، المؤلف من 1800 صفحة، هذا العام على تحسين جودة الحياة لأفراد الجيش الأمريكي.

ويسمح مشروع القانون بزيادة في الرواتب بنسبة 14.5% للجنود الأقل رتبة، و4.5% لبقية القوات، وهي نسبة أعلى من المعتاد، كما يجيز بناء مساكن للعسكريين ومدارس ومراكز رعاية الأطفال.

وقال المشرعون، إن أجور أفراد الجيش تعجز عن البقاء في وصع تنافسي مع القطاع الخاص، ما أجبر العديد من الأسر العسكرية على الاعتماد على بنوك الطعام وبرامج المساعدات الحكومية لتوفير الطعام على المائدة. كما يوفر مشروع القانون موارد جديدة كبيرة لرعاية الأطفال والإسكان.