تُعتبر الصناعة والتصنيع من العوامل الأساسية التي تسهم بشكل كبير في تعزيز النمو الاقتصادي والتطور في أي دولة،وفي هذا الإطار، تبرز أهمية المشاريع الوطنية التي تهدف إلى توطين الصناعات المحلية و الاعتماد على الإنتاج المحلي،من بين هذه المشاريع، يبرز مصنع شركة نيرك لصناعات السكك الحديدية، الذي يُمثل خطوة استراتيجية لتعزيز القدرة الإنتاجية لمصر في مجال السكك الحديدية،يسعى هذا البحث لاستعراض أهم ملامح المصنع ومشروعاته المستقبلية وتأثيراته على الاقتصاد المصري.

عقد التمويل المشترك

في خطوة مهمة على طريق تطوير البنية التحتية لصناعات السكك الحديدية، وقعت الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية “نيرك” عقد تمويل مشترك مع مؤسسات مالية رئيسية تشمل البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي مصر CIB والبنك العربي الأفريقي الدولي، بقيمة تصل إلى 5 مليارات جنيه،يهدف هذا التمويل إلى إنشاء مصنع جديد في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، ويعكس اهتمام الدولة بتعزيز الصناعات المحلية ودعم الاقتصاد من خلال مشاريع جديدة.

أهمية المشروع في سياق التنمية الصناعية

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل، أن مشروع شركة نيرك يُعتبر جزءاً مهماً من استراتيجية الحكومة لتوطين مختلف الصناعات في مصر، بما في ذلك تصنيع الوحدات المتحركة للسكك الحديدية،ويعزز هذا المشروع قدرة مصر على تصنيع منتجات وطنية، مما يؤدي إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد و فرص العمل.

تفاصيل المصنع ومساحته

يمتد مصنع شركة نيرك على مساحة تبلغ 300 ألف متر مربع، وقد تم تقسيمه إلى ثلاث مراحل، حيث تبلغ مساحة كل مرحلة حوالي 100 ألف متر مربع،تشمل المرحلة الأولى إنشاء مصنع لعربات السكك الحديدية ومترو الإنفاق، بينما تتضمن المرحلة الثانية تصنيع الوحدات المتحركة للمونوريل والقطارات السريعة،أما المرحلة الثالثة فتهدف إلى إعادة تأهيل العربات القديمة لمترو الأنفاق وللسكك الحديدية، مما يعكس رؤية شاملة لتحديث وتعزيز البنية التحتية للنقل في مصر.

الإنتاج المستهدف والتعاون مع الشركات العالمية

عند بدء التشغيل، يُتوقع أن يتمكن مصنع نيرك، بالتعاون مع شركة هيونداي روتيم الكورية، من إنتاج 40 قطار مترو جديدة، تعادل 320 عربة مترو مكيفة، والتي ستخدم خطي مترو القاهرة الكبرى الثاني والثالث،تعتبر هذه الشراكة نموذجًا يحتذى به في مجال التعاون بين الشركات المصرية والدولية، مما يعزز من قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية في المجالات الصناعية.

التعاقد على صناعة العربات الحديدية

كما أشار الوزير إلى أنه جارٍ التعاقد على تصنيع وتوريد 500 عربة سكة حديد محلية، بالتعاون مع وزارة النقل وإحدى الشركات العالمية المتخصصة في صناعة وسائل النقل،يُعتبر هذا التوجه استجابة استراتيجية لمتطلبات السوق المحلي و الطاقة الإنتاجية، فضلاً عن تعزيز قوى العمل المحلية.

التوقعات لافتتاح المصنع

أوضح أحمد المفتي، مدير عام المشروع بشركة نيرك، أن الشركة تسعى لافتتاح مصنعها في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد بحلول منتصف العام 2025، مع تكلفة استثمارية تقدر بـ 4.2 مليار جنيه للمرحلة الأولى،تشير هذه الخطط إلى المستقبل الواعد لصناعات السكك الحديدية في مصر ودورها في تعزيز الابتكار والتنمية الاقتصادية.

تُظهر التوقيعات على عقد التمويل المشترك من قبل المسؤولين المعنيين، بما في ذلك الدكتور أحمد فكري عبد الوهاب العضو المنتدب لشركة نيرك، ويحيي أبو الفتوح نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وعمرو الجنايني من البنك التجاري الدولي، ومدير قطاع بنوك الاستثمار والتمويل الهيكلي من البنك العربي الأفريقي الدولي، مدي الأهمية التي يوليها هذا المشروع لمؤسسات الدولة،إن مصنع نيرك لصناعات السكك الحديدية يُعد نموذجاً فعّالاً للتنمية الصناعية التي تسعى مصر لتحقيقها، ويعكس رؤية مستقبلية تهدف إلى تحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد قائم على الإنتاج المحلي.