علقت عشرات الدول الأوروبية النظر في طلبات اللجوء المقدمة من اللاجئين السوريين بعد سقوط نظام بشار الأسد، وأعلنت ألمانيا والنمسا وبلجيكا وكرواتيا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيرلندا وإيطاليا ولاتفيا والنرويج وهولندا وبولندا والمملكة المتحدة وجمهورية التشيك والسويد وسويسرا في الأيام الأخيرة أنها ستجمد مؤقتًا طلبات اللجوء في الوقت الذى قالت فيه إسبانيا أنها تستبعد شل طلبات اللجوء للسوريين.

وقال وزير الخارجية الإسبانية ، خوسيه مانويل ألباريس ، أمس الأربعاء ، أن البلاد تستبعد معالجة طلبات اللجوء للسوريين ، حيث أن هذا القرار ليس ضروريا في الوقت الحالي ، حيث تمثل طلبات اللجوء السورية تمثل نسبة ضئيلة من الإجمالى ،مضيفا "إذا رأينا في مرحلة ما أن الوضع يتغير وأنه يجب اتخاذ قرار آخر ، فسيتم اتخاذه ، ولكن في هذا الوقت ليس ضروريا وليس مطروحا على الطاولة، وفقا لصحيفة الباييس الإسبانية.

100.000 طلب لجوء معلق

وفقاً لبيانات وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي (EUAA)، كان حوالي 100 ألف طلب لجوء في انتظار القرار في دول الاتحاد الأوروبي في سبتمبر الماضي، ويجب أن نضيف إليها حوالي 6500 طلب في المملكة المتحدة، و استخدمت دول أوروبية مختلفة صيغًا مختلفة لتركها مؤقتًا في طي النسيان، وهكذا، في ألمانيا، على سبيل المثال، "تم تخفيض الأولوية" للطلبات المقدمة من السوريين، بحيث يتم المضي قدمًا في الطلبات المقدمة من بلدان أخرى. وفي هولندا، تمت الموافقة على وقف لمدة ستة أشهر فيما يتعلق بـ "القرارات والعودة" فيما يتعلق باللاجئين السوريين، بينما في بلجيكا، تم تعليق الملفات المعلقة والمقابلات المقررة.

وكان مبرر هذا القرار في مختلف الدول شائعاً: "ليس هناك ما يكفي من المعلومات أو الوضوح" حول الوضع في سوريا لاتخاذ قرار بشأن اللجوء،  وفي انتظار تشكيل حكومة جديدة في الدولة الآسيوية وتقييم الاستقرار السياسي في البلاد، فإن إمكانية ترحيل السوريين المقيمين في الاتحاد الأوروبي تحوم أيضاً، وهي فكرة لم يتطرق إليها سوى وزير الداخلية النمساوي،  المحافظ جيرهارد كارنر، الذي أوضح في بيان له أنه كلف بوضع "برنامج الإعادة والترحيل في سوريا".