أعلنت هولندا إنشاء نقاط تفتيش على حدود البلاد، ما سيحد من دخول المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد، وذلك بعد الأحداث التى وقعت فيها أحداث عنف بين مؤيدين للفلسطينيين ومشجعى فريق مكابى تل أبيب فى أمستردام.

وذكرت وزارة الهجرة الهولندية أن المراقبة ستستمر ستة أشهر، كجزء من سياسة أكثر صرامة تجاه الهجرة تروج لها الحكومة الجديدة بقيادة حزب خيرت فيلدرز القومى.

وتنضم هذه الخطوة إلى خطوة مماثلة قامت بها جارتها ألمانيا، وتعد خطوة عكسية عن سياسة الحدود المفتوحة لمنطقة شنجن.

تجدر الإشارة إلى أن جميع الحدود البرية لهولندا هى مع الدول الأعضاء فى منطقة شنغن، حيث توجد حرية التنقل تقليديا دون الحاجة إلى نقاط تفتيش على الحدود.

وفى 16 سبتمبر، أعلنت ألمانيا أنها ستشدد الرقابة على الحدود، وأوضحت وزيرة الداخلية نانسى فايزر أن الهدف هو تعزيز الأمن الداخلى وحماية المواطنين من مخاطر الإرهاب والجريمة.