أعلنت هولندا إنشاء نقاط تفتيش على حدود البلاد اعتبارا من 9 ديسمبر، مما سيحد من دخول المهاجرين غير الشرعيين إلى أراضي البلاد، وذلك بعد الأحداث التي وقعت فيها أحداث عنف بين مؤيدين للفلسطينيين ومشجعي فريق مكابي تل أبيب في أمستردام.

وذكرت وزارة الهجرة الهولندية أن المراقبة ستستمر ستة أشهر، كجزء من سياسة أكثر صرامة تجاه الهجرة تروج لها الحكومة الجديدة بقيادة حزب خيرت فيلدرز القومي.

وتنضم هذه الخطوة إلى خطوة مماثلة قامت بها جارتها ألمانيا، وتعد خطوة عكسية عن سياسة الحدود المفتوحة لمنطقة شنغن.

تجدر الإشارة إلى أن جميع الحدود البرية لهولندا هي مع الدول الأعضاء في منطقة شنغن، حيث توجد حرية التنقل تقليديا دون الحاجة إلى نقاط تفتيش على الحدود.

وفي 16 سبتمبر، أعلنت ألمانيا أنها ستشدد الرقابة على الحدود، وأوضحت وزيرة الداخلية نانسي فايزر أن الهدف هو تعزيز الأمن الداخلي وحماية المواطنين من مخاطر الإرهاب والجريمة.