قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي في عدد من الدول الأوروبية بدأت بالدنمارك ثم النرويج ثم أيرلندا، تسهم في تعزيز التعاون التعاون الاقتصادي والسياسي المشترك بين مصر ودول أوروبا، وسيكون لها نتائج مثمرة في تحقيق الشراكات الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات في مصر، موضحا أن هذه ليست الزيارة الأولى لدول القارة الأوروبية ولكن سبقها زيارات متعددة أسهمت في زيادة التقارب المصري الأوروبي، مؤكدا أن زيارته للدول الأوروبية الثلاث كانت ذو أهمية كبيرة لأنها حظيت باستقبال رسمي وحافل وبترحاب شديد من جانب ملوك ورؤساء هذه الدول .

أوضح غراب، أن زيارة الرئيس السيسي بدأت بالدنمارك وقد كللت بالنجاح حيث شارك الرئيس السيسي وملك الدنمارك في منتدى الأعمال المصري الدنماركي والذي تناول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات بين الدولتين، إضافة إلى توقيع الرئيس السيسي والملك إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدنمارك، وتوقيع العديد من مذكرات التفاهم في العديد من المجالات الاقتصادية المختلفة، ثم جاءت المحطة الثانية لزيارة الرئيس السيسي للنرويج ولقائه الملك ورئيس الوزراء وقد توجت زيارته لها بالنجاح بتقارب الدولتين على أهمية العمل على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتعزيز التعاون على مستوى قطاع الأعمال وغرف التجارة والصناعة ورفع مستوى التبادل التجاري بين الدولتين، والتأكيد على اهتمام مصر خلال المناقشات الثنائية بالترحيب بالتعاون مع النرويج في التوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر .

أكد غراب، أن النرويج من الدول الأوروبية التي تمتلك أكبر صندوق سيادي في العالم، وقد حرص الرئيس السيسي خلال زيارته لها على عقد لقاءات مع رؤساء كبرى الشركات في النرويج لشرح التيسيرات التي تقدمها مصر وكيف أصبحت مصر بيئة جاذبة للاستثمارات وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر، مؤكدا أن هذا اللقاء نتج عنه وجود اهتمام كبير من الشركات النرويجية للاستثمار في مصر خاصة في في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النظيفة، مضيفا أن زيارة الرئيس السيسي إلى المحطة الثالثة وهي أيرلندا التقى فيها مع كبار المسئولين وكبار رجال الأعمال ورؤساء الشركات الكبرى وبحث خلالها مع رئيس جمهورية أيرلندا ورئيس وزرائها التقارب المصري الأيرلندي الاقتصادي والسياسي وتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين الدولتين .

وأشار غراب، إلى أن جولات الرئيس السيسي في دول القارة الأوروبية ولقائه العديد من رؤساء الشركات الكبرى الأوروبية والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر والمناخ الاستثماري المصري الجاذب للاستثمارات سيسهم بلا شك في جذب العشرات من تدفقات الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية الأوروبية في شرايين الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن مصر قدمت العديد من التيسيرات والمحفزات الاستثمارية الجاذبة، متوقعا أن تشهد هذه الزيارة للدول الثلاث بتأثير إيجابي وقوي على الاقتصاد المصري، إضافة إلى فتح أسواق جديدة للمنتج المصري بدول القارة الأوروبية وزيادة حجم الصادرات المصرية، خاصة وأن حجم الاستثمار المتراكم من الاتحاد الأوروبي في مصر نحو 38.8 مليار يورو وهو يمثل نحو 39% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، كما بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي نحو 31.2 مليار دولار خلال عام 2023 .

تابع غراب، أن دول الدنمارك والنرويج وأيرلندا من الدول الأوروبية الهامة والكبيرة ولديها اهتمام بزيادة حجم استثماراتها في مصر، إضافة لسعي مصر لزيادة الربط مع دول الاتحاد الأوروبي للطاقة الكهربائية خلال العام المقبل، إضافة إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بها العديد من الفرص الاستثمارية الضخمة المتاحة والجاذبة للاستثمارات الأجنبية، مضيفا أن هذا يأتي بالتزامن مع توقيع مصر والاتحاد الأوروبي اتفاقية تمويل استثماري بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز التعاون الاقتصادي ودعم استقرار مصر في ظل التحديات الاقليمية والدولية، موضحا أن مصر أجرت محادثات مع ألمانيا على هامش القمة الاقتصادية بين مصر وولاية شمال الراين خلال الأيام الماضية لزيادة حجم الاستثمارات الألمانية في مصر لتصل لنحو 3.6 مليار دولار خلال الفترة المقبلة مقابل 3 مليار دولار حاليا، في قطاعات السيارات الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والرعاية الصحية وتدريب العمالة .

ولفت غراب، إلى أن دعوة الرئيس السيسي لرجال الأعمال الدنماركيين والنرويجيين والايرلنديين لزيارة مصر خلال زيارته لدول أوروبا، إضافة لعرض نجاحات الإقتصاد المصرى وتحسن التصنيف الائتماني للبلاد وتحسن المؤشرات الاقتصادية، يسهم في جذب الاستثمارات الأوروبية في العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة منها الطاقة النظيفة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والشحن والنقل البحري والصناعة المصرية، خاصة مع تقديم مصر كافة أوجه الدعم والمساندة والتسهيلات للشركات الأوروبية .