علق مدير إدارة التعاون المتعدد الأطراف في مجال حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الروسية جريجوري لوكيانتسيف على التصويت ضد القرار حول النازية بأنه دليل على "اختلاف قول الغرب عن فعله".

وقال المسؤول الروسي إن الدول الغربية وأتباعها، بتصويتهم ضد القرار الروسي بشأن مكافحة تمجيد النازية، أظهروا مدى تباين أقوالهم وأفعالهم حول التزامهم المزعوم بحقوق الإنسان. وأضاف أن هذه الدول صرحت مرارا بأنها متمسكة بالتزاماتها بالمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان ومكافحة العنصرية، إلا أن هذا التصويت يظهر بوضوح مدى اختلاف التصريحات عن الأفعال، حسب تعبيره.

وشاركت عدة دول في رعاية القرار، بما في ذلك أرمينيا وبيلاروسيا والصين ومالي وصربيا وجنوب إفريقيا، حيث صوتت 116 دولة لصالح القرار، في حين صوتت 54 دولة ضده، من بينها أوكرانيا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وكندا وهنغاريا واليابان، كما امتنعت 11 دولة عن التصويت.

وأوضح الدبلوماسي الروسي، أن ممثلي تلك الدول يقولون أنهم ملتزمون بالقضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب والنازية والنازية الجديدة، ثم يصوتون ضد إدانة تلك المظاهر. وأعرب لوكيانتسيف عن قناعته بأن الوثيقة سيزداد عدد مؤيديها عند التصويت في الجلسة العامة للجمعية العمومية، بعد اعتمادها اليوم من قبل اللجنة الثالثة للجمعية العمومية في للأمم المتحدة.

وتتألف الوثيقة التي أعدتها روسيا من 74 فقرة، تضمنت توصية باتخاذ الدول تدابير عملية لمكافحة تمجيد النازية، لا سيما في المجالين التشريعي والتعليمي، وفقا لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، بهدف منع تحريف تاريخ الحرب العالمية الثانية ونتائجها.

كما أشارت الوثيقة إلى إدانة الأحداث أو الفعاليات التي تنطوي على تمجيد النازية أو الدعاية لها، مثل الكتابة على الجدران والرسومات ذات المحتوى المؤيد للنازية، وخاصة استخدام تلك الرسوم الرموز على النصب التذكارية لضحايا الحرب العالمية الثانية، كما أشار القرار بشكل منفصل إلى حظر أي تكريم رسمي للنظام النازي وحلفائه.

وتحث الوثيقة على القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بجميع الوسائل المناسبة، بما في ذلك القانونية إذا لزم الأمر. بالإضافة إلى ذلك أدان القرار بشدة استخدام المواد التعليمية وكذلك الخطاب في التدريس الذي يروج للعنصرية والتمييز والكراهية والعنف على أساس العرق أو الجنسية أو الدين أو المعتقد.

ويشار إلى أن ممثلي ألبانيا وأستراليا واليابان وجزر مارشال وكوريا الجنوبية والنرويج، قاموا قبل التصويت بإضافة تعديل على الوثيقة الروسية تضمن أن روسيا تبرر عمليتها العسكرية الخاصة في دونباس بأنها مكافحة للنازية الجديدة، وذلك بهدف أن ترفض روسيا التصويت لصالح القرار إذا تم اعتماد الوثيقة مع هذا التعديل، وهو الأمر الذي لم يتحقق لتلك الدول، والتي بدورها صوتت ضد القرار حتى بعد التعديلات التي أجرتها بنفسها عليه.