يسعى الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي إلى الدفع خلال الأسابيع القليلة المقبلة، إلى التصديق على تعيين أكبر عدد ممكن من ترشيحات الرئيس جو بايدن للمناصب القضائية، في المرحلة التي تعرف بـ"البطة العرجاء"، من دورة المجلس التي تنتهي في يناير، قبل سيطرة الجمهوريين على الدورة المقبلة.

وكان الديمقراطيون يأملون في الاستمرار في الاحتفاظ بالبيت الأبيض ومجلس الشيوخ لموازنة الـ234 قاضياً من المحافظين الذين عينهم دونالد ترمب خلال ولايته الرئاسية الأولى، بما في ذلك 3 قضاة بالمحكمة العليا، ولكن مع إعادة انتخاب دونالد ترمب، وفوز الجمهوريين بالأغلبية في المجلس، فإن هذه الإمكانية "تبخرت"، وفق "نيويورك تايمز".

وأعطى تشاك شومر زعيم الأغلبية الديمقراطية الحالي في المجلس الأولوية للتعيينات القضائية، وأشار الجمعة، إلى عزمه تخصيص الجزء الأكبر من جلسات المجلس خلال الشهرين المقبلين، لتأكيد تعيين 30 قاضياً رشحهم بايدن. وحالياً هناك 47 منصباً قضائياً فيدرالياَ شاغراً، لم ينجح الديمقراطيين في شغلها.

وقال شومر: "سنعين أكبر قدر ممكن".

وصعدت الجماعات التقدمية ضغوطها على المجلس لدفعه إلى هذه الخطوة، وقالت ماجي بيوكانن مديرة المجموعة التقدمية التي تعرف باسم Demand Justice: "الحقيقة هي أن النافذة باتت تغلق لتأكيد تعيين هؤلاء القضاة المؤهلين الذين يتسمون بالنزاهة، وسيحمون حقوقنا، كأحد آخر حواجز الحماية للحفاظ على دستورنا، حتى ولو قاض واحد سيصنع فارقاً".

المحكمة العليا

ومع نفاد الوقت، تضغط جماعات ليبرالية على القاضية بالمحكمة العليا سونيا سوتومايور (70 عاماً)، للتنحي عن منصبها، والسماح للديمقراطيين بتعيين بديل لها أكثر شباباً.

ويذكر ذلك، بعام 2020، حين تحرك الجمهوريون سريعاً للدفع بتعيين قاضية شابة للمحكمة العليا هي إيمي كوني باريت، بعد وفاة القاضية الليبرالية روث بايدر جينسبيرج، للسماح لترمب بتعيينها قبل الانتخابات.

ولكن لا توجد إشارات على أن سوتومايور ستغادر موقعها بالمحكمة، ولا ضمانة أيضاً على أن الديمقراطيين سينجحون في استبدالها سريعاً إذا فعلت ذلك.

عقبات لوجيستية

وقبل مغادرة أعضاء مجلس الشيوخ لواشنطن في سبتمبر، أكدوا تعيين 213 قاضياً خلال فترة بايدن الأولى، ولكن الديمقراطيين يواجهون عقبات لوجيستية إذا ما حاولوا المضي قدماً بتعيين عشرات منهم خلال الأسابيع المقبلة.

وسيجتمع الديمقراطيون الأسبوع المقبل، لمحاولة وضع استراتيجية الأسابيع الأخيرة، من دورة الكونجرس، بما في ذلك ما إذا كانو سينجحون في تعيين عدد كبير من القضاة.

ومن غير المرجح أن يتعاون الجمهوريون، لأنهم يريدون أكبر عدد من المناصب القضائية الشاغرة، حتى يتمكن ترمب من ملئها بنفسه،  وهذا يعني أن الديمقراطيين سيحتاجون كل صوت يمكنهم الحصول عليه، للدفع بتلك التعيينات القضائية، وقد يسعون للحصول على أصوات المستقلين جو مانشين، وكيرستن سينما، وأنجوس كينج، الذين صوتوا مع الديمقراطيين عادة على المناصب القضائية.

وأعلن مانشين أنه لن يصوت لتعيين أي قاض لا يحظى بتأييد بعض الجمهوريين على الأقل.

وأقر زعيم الأقلية الجمهورية ميتش ماكونيل بأن الديمقراطيين لديهم السلطة ليركزوا على التعيينات القضائية، إذا ما قرروا فعل ذلك، ولكنه ألمح إلى أن العملية تستغرق وقتاً، وقد تستهلك وقت المجلس التشريعي بالكامل.

ولكنه أضاف: "أحد ميزات كونك زعيم الأغلبية، هي أنك تقرر ما الذي تجلبه إلى ساحة المجلس للتصويت عليه. إذا كان هذا هو ما يريده زعيم الأغلبية، فإنه ما سنفعله".