05:44 م الخميس 12 ديسمبر 2024

كتبت- منال المصري:

شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاق تعاون بين غرفة التجارة البولندية، وجمعية رجال الأعمال المصرية البولندية، يتم بموجبها تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الأعضاء، وتوسيع نطاق العلاقات التجارية بين البلدين في مختلف المجالات الممكنة.

ووفق بيان الوزارة اليوم، فإن التوقيع يأتي أيضا لتشجيع وتسهيل إبرام العقود واتفاقيات التعاون التجاري والاقتصادي بين الشركات من البلدين. بالإضافة إلى تزويد المستثمرين الراغبين في الاستثمار في أي من البلدين بالبيانات اللازمة حول لقوانين والتشريعات والإعفاءات لدعم النشاط الاقتصادي بين البلدين.

وشهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، انعقاد منتدى الأعمال المصري البولندي، ضمن فعاليات الدورة الأولى من اللجنة المصرية البولندية المشتركة الجديدة، وذلك بمُشاركة نحو 40 مستثمرًا من البلدين وممثلي جمعية رجال الأعمال المصرية البولندية، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وغيرهم من مُمثلي الحكومتين والقطاع الخاص من البلدين.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، مثلت الشركات من قطاعات مختلفة من بينها الأغذية، والدواجن، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة الورق، والطاقة المتجددة، والتنمية الصناعية، والصناعات الهندسية، والمجال الطبي.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وبولندا، التي تمتد منذ 1927، حيث تتميز هذه العلاقات بتاريخ طويل من التعاون المشترك، مما يعكس متانة الروابط بين الشعبين في مختلف المجالات وقد شهدت هذه العلاقات تطورًا ملحوظًا على مر السنوات، وما زالت تنمو وتزدهر في مجالات متعددة بما في ذلك التجارة، والاستثمار، والتعليم، والثقافة.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية تتطلع إلى تعزيز التعاون مع بولندا في كافة المجالات، وخاصة العلاقات الاقتصادية والتجارية وتبادل الخبرات، ودراسة السبل والآليات الكفيلة بتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين، فضلاً عن تشجيع الاستثمار المشترك في القطاعات ذات الميزة التنافسية في كل من مصر بولندا.

وأشارت الوزيرة إلى أن التقدم الكبير في التعاون الاقتصادي في القطاعات الرئيسية بين البلدين مثل التجارة والاستثمار والكهرباء والطاقة والزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكدت المشاط، أن التبادل التجاري وحجم الاستثمارات من القطاع الخاص لا ترقى لمستوى تطلعات البلدين، لذا فإن منتدى الأعمال يُشكل آلية مهمة لتعزيز الشراكة بين المستثمرين ورجال الأعمال والاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة، وتطبيق أفضل السبل من أجل النهوض بالعلاقات المُشتركة.

وأشارت المشاط، إلى أن استراتيجية الحكومة الجديدة التي تركز على الاستثمار وتمكين القطاع الخاص وبناء اقتصاد تنافسي قادر على جذب الاستثمارات.

كما تركز الحكومة أيضًا على حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، وذلك في إطار جهود الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص.