ويأتي قرار خفض أسعار الفائدة في وقت أصبح فيه معدل التضخم أقل إثارة للقلق بين دول منطقة العملة الأوروبية الموحدة العشرين، مع ارتفاع تكاليف المعيشة بنسبة 2.3% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي.

لكن هناك بيانات أخرى أكثر إثارة للقلق، حيث سجل اقتصاد منطقة اليورو نمواً بنسب 0.4% خلال الربع الثالث من العام، وهو معدل أفضل مما كان يخشاه الكثيرون ولكن لا يزال بعيداً عن المستوى المثالي.

وتُشكّل ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، مصدر قلق كبير، حيث تُعاني من الركود مع توجهها نحو عقد انتخابات مبكرة.

كما أن الاضطرابات السياسية والمالية التي تهز فرنسا، التي ليس لديها حكومة أو ميزانية لعام 2025، تُثير قلق صناع السياسات الأوروبيين، وكذلك احتمال نشوب حرب تجارية مع واشنطن في ظل الإدارة القادمة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

ويعمل خفض أسعار الفائدة على تراجع تكلفة اقتراض الأموال، مما قد يُحفّز معدل إنفاق الشركات والمستهلكين.

وبالإضافة إلى خفض أسعار الفائدة الرئيسية، قرر البنك المركزي الأوروبي كذلك خفض عمليات إعادة التمويل الرئيسية بواقع ربع نقطة لتصل إلى 3.15%، وخفض الإقراض الهامشي بواقع ربع نقطة إلى 3.4%.